تتجه الأنظار نحو سنة 2027، التي ستشكل منعطفاً حاسماً مع اكتمال تشييد سد خنق كرو بجماعة بني تدجيت في إقليم فكيك، وهو المشروع الذي يصنف ضمن أكبر خمس سدود في المملكة المغربية. يهدف هذا المرفق الحيوي إلى تأمين الحاجيات المائية لساكنة الشرق المغربي والمناطق الحدودية التي عانت طويلاً من تداعيات الجفاف.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتغلق الباب أمام محاولات استغلال المياه المغربية التي كانت تتدفق نحو الأراضي المجاورة، والتي كان يُعول عليها في تشغيل منجم غار جبيلات. وبحسب التقديرات، فإن هذا المنجم الذي استنزف استثمارات ضخمة، سيواجه صعوبات تقنية وتشغيلية كبيرة بعد حجز المياه في السد الجديد، مما قد يحول المشروع إلى عبء اقتصادي عوض أن يكون رافعة تنموية كما كان مخططاً له.
رصدت الدولة ميزانية بلغت 1.2 مليار درهم لهذا المشروع، الذي لا يقتصر دوره على التخزين المائي، بل يمتد ليشمل دعم الأنشطة الفلاحية وإنعاش الواحات المحلية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار سياسة مائية مغربية تعتمد على التخطيط الاستباقي لاستغلال الموارد الطبيعية الوطنية بكفاءة عالية، وضمان عدم هدرها أو تحويل مسارها.
يُعد سد خنق كرو تجسيداً لرؤية استراتيجية توازن بين متطلبات التنمية المحلية وحماية الأمن القومي، بعيداً عن التجاذبات السياسية. ومن خلال السيطرة على التدفقات المائية التي كانت تضيع سابقاً، يرسخ المغرب قدرته على إدارة موارده السيادية، مما يفرض واقعاً جديداً يحد من التأثيرات الخارجية على مصالحه الحيوية في المنطقة الحدودية.








التعليقات
0 تعليق