أظهرت نتائج دراسة حديثة أنجزها البنك الأوروبي للاستثمار بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن ما يقارب 70 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب قد بدأت بالفعل في تبني مسارات عملية للحد من انبعاثات الكربون.
وتندرج هذه المعطيات ضمن الشق الثالث من استقصاء شامل استهدف 150 مسيراً للمقاولات، حيث تهدف الدراسة إلى تقييم العقبات التي تواجه هذه المؤسسات في سعيها لتعزيز قدراتها التنافسية وسط التحولات الاقتصادية العالمية التي تفرض التوجه نحو تقنيات منخفضة الكربون والرقمنة.
وبحسب الأرقام المعلنة، فإن 22 في المائة من الشركات المشاركة تمتلك استراتيجية محددة يجري تنفيذها حالياً، بينما باشرت 48 في المائة منها خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، في حين أبدت 29 في المائة استعدادها للبدء في إجراءات مماثلة قريباً، مقابل نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 1 في المائة ممن لا يخططون لأي تحرك بيئي.
وتكتسب هذه المبادرات أهمية قصوى في ظل اقتراب موعد تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية عام 2026، وهو ما يضع الشركات المغربية أمام تحدي الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الدولية وتفادي تراجع صادراتها، مما دفع برنامج التجارة والتنافسية إلى تقديم دورات مواكبة تهدف إلى تحويل هذه المتطلبات البيئية إلى فرص للنمو.
وفي محور التحول الرقمي، سجل الاستقصاء تطوراً ملحوظاً، حيث أكدت ثماني من كل عشر مقاولات أنها حققت تقدماً في دمج الأدوات الرقمية، بينما لا يزال عائق الرقمنة يشكل تحدياً لمقاولة واحدة فقط من كل عشر شركات.
وعلى صعيد آليات الدعم المتاحة، يرى غالبية المسيرين أن العروض الحالية كافية، رغم أن 53 في المائة منهم يطالبون برفع جودتها وفعاليتها، مع التركيز على مجالات الابتكار، والتكوين، وتسهيل الولوج إلى الأسواق الخارجية، وهو ما دفع التقرير إلى التوصية بضرورة تبني مقاربة متكاملة تجمع بين التمويل وتطوير الكفاءات لضمان استدامة المقاولات المغربية.








التعليقات
0 تعليق