كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن عزم الحكومة المغربية إرساء إطار تشريعي جديد يهدف إلى تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري والفضاء الرقمي. وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي المملكة لترسيخ قواعد قانونية تضمن التوازن بين تكريس حرية التعبير وتحديد المسؤوليات، مع إيلاء أولوية قصوى لحماية القاصرين من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وتواجه السلطات المغربية تحديات فرضتها الطفرة التكنولوجية التي أفرزت ظواهر مقلقة، مثل انتشار خطابات الكراهية، وترويج الأخبار الزائفة، وتنامي أشكال العنف الرقمي والاستغلال التجاري للأطفال. ويهدف مشروع القانون المرتقب إلى سد الفراغ التشريعي الحالي، مما يفرض على الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الامتثال للضوابط القانونية الوطنية عند تقديم خدماتها للمستخدمين داخل المغرب.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تستجيب هذه الخطوة لمطالب الأسر والمؤسسات التربوية التي أبدت قلقاً متزايداً من تداعيات الإدمان الرقمي وتأثير المحتويات الضارة على الصحة النفسية للمراهقين. ومن المتوقع أن يضع هذا المشروع حدوداً واضحة للسلوكيات الرقمية، بما يحد من التحرش والتمييز، ويوفر بيئة آمنة تتماشى مع القيم المجتمعية.
ويحمل التوجه الحكومي أبعاداً سيادية تهدف إلى تعزيز الرقابة الوطنية على المحتوى الذي يؤثر في الرأي العام، خاصة في ظل النفوذ المتزايد للمنصات الرقمية الدولية. وسيكون لزاماً على هذه الشركات وفقاً للمشروع الجديد الالتزام بمعايير صارمة تتعلق بحماية البيانات الشخصية وتدبير المحتوى الموجه للفئات الصغرى، مما يجعل هذا القانون حجر زاوية في استراتيجية المغرب لضبط الفضاء السيبراني وضمان سيادته الرقمية.








التعليقات
0 تعليق