تتواصل المشاورات المكثفة بشأن إصلاح منظومة التقاعد في المملكة، حيث تستعد المركزيات النقابية لعقد اجتماع هام يوم الإثنين المقبل مع مسؤولي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي المستمرة للجنة التقنية المكلفة بملف الإصلاح، وذلك بعد سلسلة من الجلسات المماثلة التي جمعت الفرقاء الاجتماعيين بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.
ويكتسي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أهمية بالغة، بالنظر إلى الفئات الواسعة التي يشملها، بما في ذلك موظفو المؤسسات والوكالات العمومية، والمتعاقدون، والمشتغلون في الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة. ويذكر أن هذا النظام، الذي يديره صندوق الإيداع والتدبير، قد تأسس بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، حيث يتمتع باستقلالية مالية وشخصية اعتبارية.
وتفرض التحولات الديموغرافية، المتمثلة في ارتفاع متوسط أمد الحياة وتزايد أعداد المتقاعدين مقابل انخفاض نسبة النشطين، ضغوطاً متزايدة على التوازنات المالية للصناديق. وتضاف إلى هذه التحديات تقلبات النمو الاقتصادي، مما يجعل البحث عن حلول مستدامة لضمان ديمومة هذه الأنظمة ضرورة ملحة تتطلب مقاربات دقيقة وشاملة.
وفي هذا الإطار، اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية منهجية تشخيصية جديدة بتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلاً، تروم دراسة الوضعية الدقيقة لكل صندوق على حدة. وتهدف هذه العملية إلى تحليل المعطيات المالية والديموغرافية، وتحديد هوامش الإيرادات والنفقات، كخطوة أولية أساسية قبل بلورة تصورات إصلاحية متكاملة.
ويظل الرهان الأكبر هو التوفيق بين حماية المكتسبات الاجتماعية للموظفين وضمان الاستدامة المالية للصناديق. فبينما يترقب المواطنون استقرار معاشاتهم، تفرض المعادلة الإصلاحية تحديات صعبة تتعلق بتقليص العجز وربما مراجعة آليات الاشتراك والمعاش، سعياً لتحقيق عدالة بين الأجيال.
ويمكن اعتبار اللقاء المرتقب مع مسؤولي (RCAR) محطة اختبار حقيقية لمدى قدرة الأطراف على التوافق حول ملف حساس يلامس حياة فئات عريضة من المغاربة. ويظل نجاح هذا الورش رهيناً بتبني مقاربة تشاركية تتسم بالشفافية والوضوح في التواصل مع الرأي العام، لضمان انخراط الجميع في هذا الإصلاح الذي بات يفرض نفسه كضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق