إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تحليل

مقارنة بين النموذج النمساوي والفرنسي في مواجهة تهديدات التطرف

نُشر في

أثارت العمليات الإرهابية التي هزت كلاً من النمسا وفرنسا مؤخراً تساؤلات جوهرية حول فعالية الاستراتيجيات الأمنية المتبعة في البلدين، ومدى قدرة كل منهما على حماية استقرار مجتمعات كانت توصف طويلاً بالهدوء والوئام. ويتركز النقاش حالياً حول ما إذا كان النهج الذي تبناه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز يتفوق من حيث النجاعة على السياسات التي أقرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ففي فيينا، أعاد الهجوم الذي وقع في الثاني من نوفمبر تسليط الضوء على خطورة ظاهرة “الذئاب المنفردة”، وهي استراتيجية تعتمد على أفراد لتنفيذ اعتداءات إيحائية بوجود تنظيمات أكبر مما هي عليه في الواقع. وفي هذا السياق، يرى لورنزو فيدينو، مدير برنامج مكافحة التطرف بجامعة جورج واشنطن، أن النمسا استبقت الأحداث منذ عام 2015 عبر تعديل قانون الإسلام لعام 1912، مما منح الدولة صلاحيات قانونية واسعة لضبط التمويلات الخارجية للجمعيات الدينية ومراقبة الأفراد ذوي التوجهات المتطرفة.

وعلى النقيض من ذلك، يرى مراقبون أن فرنسا وجدت نفسها في موقف دفاعي بعد سلسلة من الهجمات الدامية، كان أبرزها مقتل المعلم صمويل باتي، مما دفع الرئيس ماكرون إلى تبني مسارين متوازيين؛ الأول يركز على إصلاحات اجتماعية واقتصادية في الضواحي، والثاني يفرض قيوداً صارمة على الجمعيات والمدارس الدينية، مع تعزيز الرقابة الاستخباراتية وتطوير آليات طرد الأئمة المحرضين.

وتشير الباحثة تسيلا هيرشكو إلى أن التوترات التي تلت مقتل باتي عكست تعقيدات أعمق، حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا مع صعوبات دمج الأقليات، مما يغذي ما تصفه بـ”حرب حضارية”. وتتفق هذه الرؤية مع تحليل فيدينو الذي يرى أن العوائق البيروقراطية والقانونية في كل من باريس وفيينا لا تزال تعرقل مراقبة المشتبه بهم أو ترحيل العناصر الأجنبية، خاصة في ظل الأحكام القضائية التي غالباً ما توصف بالقصيرة.

وتاريخياً، واجهت النمسا تحديات خاصة تتعلق بوجود نشاط جهادي ممتد لعقود، ضم عناصر من أصول عربية وبلقانية أسسوا منصات إلكترونية متطرفة، وهو ما يفسر التوجه النمساوي نحو سياسات وقائية أكثر صرامة ووضوحاً مقارنة بالنهج الفرنسي الذي يحاول الموازنة بين الحزم الأمني والحريات المدنية.

ويخلص الخبراء إلى أن المعركة ضد التطرف في أوروبا تتجاوز الإجراءات الأمنية لتشمل ضرورة تحقيق اندماج اجتماعي حقيقي، وتوفير فرص اقتصادية، وتنسيق قضائي عابر للحدود، مع التأكيد على أن نجاح الديمقراطيات الغربية في هذا الاختبار يعتمد على قدرتها على الموازنة الدقيقة بين حماية أمنها القومي وصون الحقوق والحريات في آن واحد.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.