اتفق مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الهيئات النقابية على إقرار زيادة شهرية صافية تصل إلى 1000 درهم لفائدة الموظفين العاملين بالقطاع، وذلك كإجراء مؤقت يتم العمل به ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية والتشريعية الخاصة بالقانون رقم 59.24.
جاء هذا التوافق ثمرة لمفاوضات مكثفة قادها الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية، مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، ومن ضمنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وممثلو قطاع التعليم العالي بالنقابة الوطنية للتعليم.
وأوضحت مصادر نقابية أن هذه الجلسات الحوارية استعرضت مخرجات المسار التفاوضي السابق، وتوجت بتأكيد الوزارة على تفعيل قرار إعفاء الموظفين من رسوم التسجيل الجامعي في مختلف الأسلاك، وهو المطلب الذي لقي ترحيباً واسعاً من طرف الشغيلة التعليمية.
وتنظر الهيئات النقابية إلى هذه الزيادة باعتبارها مكسباً مرحلياً يعزز الوضع المادي للموظفين إلى حين صدور النظام الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية، وتنزيل المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في المادة 84 من القانون المذكور.
كما تراهن التنظيمات العمالية على أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في طي ملف الأطر الإدارية والتقنية بشكل نهائي، بما يضمن صون الحقوق المهنية وتحقيق مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية داخل أروقة مؤسسات التعليم العالي.








التعليقات
0 تعليق