سجل نظام المقاول الذاتي في المغرب انخفاضاً حاداً في أعداد المنخرطين، حيث كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن فقدان المنظومة لأكثر من 170 ألف مقاول خلال فترة زمنية لم تتجاوز العام.
وتشير البيانات الرسمية المضمنة في جواب كتابي للوزير، إلى أن إجمالي المسجلين في هذا النظام بلغ مع حلول شهر شتنبر 2025 ما يقارب 267 ألفاً و402 مقاول، منهم 37 ألفاً و400 فقط مسجلون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في تباين واضح مع معطيات المديرية العامة للضرائب التي وثقت نهاية عام 2024 وجود 440 ألفاً و916 مقاولاً ذاتياً.
وعزا مراقبون هذا التراجع اللافت إلى مجموعة من التحديات الهيكلية والإجرائية، على رأسها سقف رقم المعاملات المحدد في 80 ألف درهم مع الزبون الواحد، والذي يفرض ضريبة تصل إلى 30 في المائة عند تجاوزه، مما أضعف جاذبية النظام منذ مطلع عام 2023.
كما تضمنت التشخيصات الأولية التي عرضها الوزير عوامل إضافية ساهمت في هذا الانسحاب الجماعي، مثل التعقيدات الإدارية، وضعف قنوات التواصل، والصرامة في نظام الاشتراكات، إلى جانب الاضطرابات التقنية في المنصات المعلوماتية، فضلاً عن تراجع برامج الدعم والتمويل مثل “فرصة” و”انطلاقة” التي كانت تشكل حافزاً للمقاولين.
وفي ظل هذا الوضع، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة منكبة على دراسة سبل إنعاش النظام عبر عقد مشاورات مع مختلف الفاعلين في القطاع، بهدف معالجة الاختلالات القائمة وتطوير آليات استفادة المقاولين من الامتيازات الحكومية لضمان استمرارية نشاطهم.








التعليقات
0 تعليق