رصدت السلطات المغربية غلافا ماليا استثنائيا بقيمة 3 مليارات درهم، وذلك في إطار خطة إغاثية شاملة استهدفت أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، التي صنفت كمناطق منكوبة إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي تسببت في خسائر مادية جسيمة وعمليات نزوح واسعة.
تتوزع الميزانية المخصصة وفق استراتيجية متعددة الجوانب، حيث تم تخصيص 1.7 مليار درهم لترميم البنيات التحتية المتضررة، بما فيها الطرق والمنشآت المائية، بينما وجهت 775 مليون درهم لإعادة إسكان المتضررين وتعويضهم عن فقدان الدخل. كما رصدت 300 مليون درهم لدعم القطاع الفلاحي ومربي الماشية، و225 مليون درهم للمساعدات الاستعجالية والعينية المباشرة.
تتضمن التدابير المالية صرف تعويضات مباشرة للأسر المتضررة، تتراوح بين 6000 درهم للمتضررين بشكل طفيف، و15000 درهم لأصحاب المشاريع أو المنازل المتضررة جزئيا، وصولا إلى 140 ألف درهم للمساكن التي تعرضت للانهيار الكلي. وستخضع هذه العملية لمعاينة ميدانية دقيقة من قبل لجان مختصة قبل صرف الدفعات المالية.
وفي الشق الفلاحي، ستعمل السلطات على تأمين بذور وأسمدة لزراعات الربيع، مع تقديم مواكبة تقنية ومالية لمربي الماشية لضمان استمرارية النشاط الزراعي في المناطق المنكوبة، التي غمرت المياه فيها أكثر من 110 آلاف هكتار.
وعلى صعيد قطاع التأمينات، تتيح العقود المبرمة للمتضررين إمكانية المطالبة بالتعويض، حيث يغطي ضمان الأحداث الكارثية (EVCAT) الأضرار السكنية الناتجة عن الفيضانات، وهو ضمان أصبح إجباريا منذ 2020، بسقف تعويض يصل إلى مليوني درهم للمباني و400 ألف درهم للممتلكات. ويشترط للاستفادة من هذه التعويضات التصريح بالحادث في غضون عشرة أيام من الإعلان الرسمي عن الكارثة، مع ضرورة توثيق الخسائر وعدم مباشرة الإصلاحات قبل مرور خبير التأمين.
أما بالنسبة للسيارات، فإن التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية لا يغطي أضرار الفيضانات، ولا يستفيد أصحاب المركبات من التعويض إلا في حال توفرهم على ضمانات إضافية مثل التأمين الشامل. وتؤكد الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن معالجة ملفات التعويض تستغرق قرابة 60 يوما بعد انتهاء عملية التقييم الميداني للأضرار.








التعليقات
0 تعليق