تستعد الأسواق المغربية لاستقبال شهر رمضان في ظل حالة من الاستنفار لدى السلطات المختصة، التي تسعى إلى ضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية وتفادي أي اضطرابات في الأسعار قد ترهق القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزايد وتيرة الإقبال على الاستهلاك في هذه الفترة من السنة.
وتشهد مختلف الأقاليم تحركات ميدانية واسعة لفرق المراقبة، التي تركز جهودها على المحلات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية، بهدف التحقق من مدى التزام التجار بإشهار الأثمان، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وظروف تخزينها ونقلها، لا سيما الخضروات واللحوم والتمور التي يزداد عليها الطلب بشكل ملحوظ.
وتعتمد المقاربة الحالية على العمل الاستباقي من خلال التنسيق بين المصالح المحلية لرصد وضعية التموين وتكثيف الدوريات المفاجئة، لضمان تقيد المهنيين بالمعايير الصحية والضوابط القانونية المعمول بها، وهو ما يعكس رغبة الجهات المعنية في فرض رقابة صارمة على سلاسل التوزيع.
وفي المقابل، تواجه فرق المراقبة تحديات تتعلق بانتشار الأنشطة غير المهيكلة والباعة المتجولين، الذين يكثر ظهورهم في هذا الموسم، مما يجعل من الصعب تتبع مصادر السلع وضمان مطابقتها للمعايير الصحية، وهو ما يفرض تعقيدات إضافية على عمل اللجان المختصة.
ويرى مراقبون أن استقرار السوق يتطلب استمرارية في المراقبة لا تقتصر على المناسبات فقط، مع التشديد على ضرورة تفعيل العقوبات الزجرية، فضلاً عن التوجه نحو رقمنة تتبع الأسعار لتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات وتمكينهم من التبليغ عن المخالفات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
ويبقى الرهان معلقاً على تضافر جهود السلطات والمهنيين والمجتمع المدني لتحقيق توازن مستدام في الأسواق، يضمن توفر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، بعيداً عن تقلبات المواسم الاستهلاكية.








التعليقات
0 تعليق