تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، الواردة في تقرير شهر فبراير 2026، إلى أن التعداد السكاني للمملكة المغربية سيتجه نحو الاستقرار ليصل إلى حوالي 40,5 مليون نسمة بحلول عام 2040. وتستند هذه الأرقام إلى تحليل دقيق لمؤشرات الخصوبة، ومعدلات الوفيات، وحركية الهجرة، حيث يلاحظ تباطؤ في وتيرة النمو السكاني مقارنة بالنمو المسجل في العقود السابقة، بعد أن انتقل العدد من 29,9 مليون نسمة سنة 2004 وصولاً إلى 36,8 مليون نسمة في الإحصاء الأخير.
وفيما يخص الجانب الصحي، من المتوقع أن يواصل أمل الحياة عند الولادة منحاه التصاعدي ليصل إلى 79,3 سنة بحلول عام 2040، مقارنة بـ 76,4 سنة في الوقت الراهن، وهو ما يجسد تحسناً مستمراً في مستويات الرعاية الصحية والظروف المعيشية، بعد أن كان هذا المعدل لا يتخطى 47 سنة في ستينات القرن الماضي.
وعلى صعيد الخصوبة، تشير المعطيات إلى انخفاض المعدل التركيبي إلى 1,9 طفل لكل امرأة، وهو رقم يقل عن عتبة تعويض الأجيال البالغة 2,1 طفل، مما يعكس تحولاً جذرياً في السلوك الديموغرافي المغربي الذي سجل تراجعاً كبيراً منذ عام 1960 حين كان المعدل 7,2 أطفال لكل امرأة.
ومن المرتقب أن يشهد الهرم السكاني تغيراً بنيوياً، إذ يتوقع انكماش قاعدة الأطفال دون سن 15 عاماً لتصل إلى 19,2 في المائة من إجمالي السكان بحلول 2040، مقابل 26,5 في المائة حالياً. وفي المقابل، ستعرف فئة المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 19,5 في المائة، أي ما يعادل 7,9 مليون نسمة، مما يؤشر على تسارع ظاهرة الشيخوخة في المجتمع.
تضع هذه المعطيات الديموغرافية الجديدة صناع السياسات أمام تحديات هيكلية تتطلب مراجعة استراتيجيات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وسوق الشغل، والتعليم، تماشياً مع التحول نحو مجتمع يتقلص فيه وزن فئة الشباب مقابل تزايد ملموس في نسبة المسنين.








التعليقات
0 تعليق