كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، يوم الثلاثاء، عن متانة الروابط الاقتصادية التي تجمع المملكة المغربية بالتكتل الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تستند إلى قاعدة قانونية ومؤسساتية ترسخت على مدى عقدين من الزمن.
وتشير الأرقام المسجلة إلى احتفاظ الاتحاد الأوروبي بمكانته كشريك تجاري أول للمغرب، حيث ناهزت قيمة المبادلات التجارية في قطاع السلع 60 مليار يورو خلال عام 2024، وهو ما يمثل طفرة نوعية بنسبة 77% مقارنة بمستويات سنة 2014، وزيادة قدرها 53% عن الأرقام المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية. وتتوزع هذه المبادلات بشكل رئيسي على قطاعات صناعة السيارات، والطيران، والنسيج، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، حيث يستقبل الاتحاد الأوروبي أكثر من ثلثي الصادرات المغربية.
وفي سياق متصل، سجل قطاع الخدمات تبادلات بقيمة 16 مليار يورو خلال السنة الماضية، محققاً فائضاً تجارياً لفائدة المغرب وصل إلى 3.4 مليار يورو. وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يظل الجانب الأوروبي المصدر الأول في المملكة، برصيد تراكمي تجاوز 22.2 مليار يورو بنهاية عام 2024، في مؤشر على تنامي الثقة في مناخ الأعمال المغربي.
وتستمد هذه الشراكة قوتها من الاتفاق الأورو-متوسطي الساري منذ سنة 2000، والذي وضع حجر الأساس لمنطقة التبادل الحر، تلتها اتفاقيات إضافية شملت المنتجات الفلاحية والصيد البحري وآليات فض النزاعات. كما شهد العقد الأخير تحديثاً لهذه الروابط عبر ميثاق القطاع الخاص لعام 2021، مع توجيه الجهود نحو الاستثمار المستدام والتنمية الخضراء والاقتصاد الأزرق.
وقد ساهم الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة سنة 2024، والميثاق من أجل المتوسط لعام 2025، في ترسيخ هذه الرؤية المشتركة، من خلال التركيز على دعم الطاقات المتجددة، وتطوير الفلاحة المستدامة، وتوفير فرص شغل جديدة، مما يجسد التزام الطرفين بتطوير آليات التعاون الاقتصادي على المدى البعيد.








التعليقات
0 تعليق