شكلت القمة الإيطالية الإفريقية الثانية، التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 13 فبراير 2026، منعطفاً بارزاً في طبيعة العلاقات القارية مع الشركاء الدوليين، حيث تم تجاوز المقاربات التقليدية لصالح التركيز على السيادة الوطنية والمشاريع التنموية الملموسة.
واتسمت أشغال هذا اللقاء برفض صريح للرهانات التي تحاول استغلال المؤسسات الإقليمية لتمرير أجندات سياسية، حيث اصطدمت محاولات الجزائر لإدراج جبهة البوليساريو في سياق الشراكات الكبرى بتمسك إيطاليا والاتحاد الأوروبي بمعايير واضحة تحصر التعاون في الدول ذات العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وتعكس هذه التوجهات الجديدة، التي تتقاطع مع مسارات الشراكات الإفريقية مع قوى دولية كالولايات المتحدة والصين واليابان، إجماعاً متزايداً على أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل الربط الطاقي والموانئ والممرات التجارية، تتطلب محاورين يتمتعون بسلطة فعلية وسيادة قانونية، مما أدى عملياً إلى استبعاد الكيانات التي تفتقر لهذه الصفة.
وفي هذا السياق، تعززت مكانة المغرب كقطب للاستقرار الإقليمي، حيث يؤكد غياب جبهة البوليساريو عن هذا المحفل الدولي أن النزاعات المفتعلة لم تعد تجد مكاناً في أجندات التنمية القارية، التي باتت تراهن على الشفافية والإصلاحات الهيكلية.
وقد شاركت في القمة 54 دولة ذات سيادة، في رسالة سياسية مفادها أن المجتمع الدولي قد طوى صفحة التعامل مع الكيانات المصطنعة، مفضلاً التركيز على مسارات البناء والتنمية المستدامة التي تخدم المصالح المشتركة للقارة.








التعليقات
0 تعليق