تعيش مخيمات الرابوني في تندوف على وقع اضطرابات أمنية حادة، تخللتها مواجهات بالرصاص الحي وعمليات تصفية حسابات، وسط تقارير تشير إلى تصاعد حدة الصراع بين أجنحة داخل قيادة جبهة البوليساريو، بالتزامن مع تراجع الحضور الدبلوماسي للجبهة وداعميها في محافل دولية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الوضع الميداني شهد حالة من الانفلات الأمني، حيث أفادت مصادر من داخل المخيمات بوقوع اشتباكات مسلحة، وسط أنباء عن رفض عناصر من جهاز الدرك التابع للجبهة تنفيذ أوامر القمع الموجهة ضد المحتجين، مما يعكس تصدعاً داخلياً في الهيكل الأمني للقيادة، التي تواجه تحديات متزايدة في السيطرة على الوضع.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تتحدث عن صراعات نفوذ بين قيادات نافذة، ارتبطت في بعض جوانبها بالسيطرة على مسارات التهريب والمساعدات، وهي الوضعية التي تفاقمت مع تضاؤل الدعم المالي والسياسي، مما دفع هذه الميليشيات إلى الاقتتال الداخلي في محاولة لتأمين مواردها المتبقية.
وعلى صعيد آخر، يربط مراقبون بين هذا الانفجار الميداني وبين المستجدات السياسية الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بالنقاشات الدبلوماسية في مدريد وتداعيات القرارات الأممية المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي، حيث باتت القيادة الحالية تواجه ضغوطاً متزايدة من تيارات داخلية، من بينها حركة “صحراويون من أجل السلام”، التي حذرت من تبعات استمرار النهج الحالي.
وفي الوقت الذي تفرض فيه السلطات الجزائرية طوقاً أمنياً حول المخيمات لمنع النزوح، تظل القوات الجزائرية المتمركزة في المنطقة في حالة مراقبة دون تدخل مباشر لفض النزاعات، مما يطرح تساؤلات حول مآلات الوضع الأمني في ظل عجز القيادة الحالية عن احتواء التمرد الداخلي أو الحفاظ على تماسك صفوفها.








التعليقات
0 تعليق