أعلنت 85 دولة عضواً في الأمم المتحدة، في خطوة دولية وازنة، عن رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الدول الموقعة في بيان مشترك أن هذه التحركات تكرس واقعاً غير قانوني على الأراضي الفلسطينية، مما يهدد بشكل مباشر فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة.
وأبدت الأطراف الموقعة، التي تضم قوى دولية كبرى كفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مخاوفها من أن تفضي سياسات الضم وتغيير ملامح الأراضي إلى تحولات ديموغرافية تمس الوجود الفلسطيني. كما اعتبرت هذه الدول أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة، المتعلقة بتسهيل شراء الأراضي وتسريع تسجيلها، تعد إجراءات أحادية تخرق مقتضيات القانون الدولي.
وفي سياق متصل، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سلطات الاحتلال على التراجع الفوري عن هذه القرارات، مشدداً على عدم قانونيتها ومخالفتها للمواقف الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومحذراً من تداعياتها السلبية على استقرار المنطقة.
يأتي هذا التصعيد الدولي في وقت شهدت فيه وتيرة الاستيطان تصاعداً ملحوظاً منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو مهامها، لا سيما عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية، التي تخضع للاحتلال منذ عام 1967، باتت تضم أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، في مستوطنات تصنفها الأمم المتحدة كبؤر غير قانونية بموجب المواثيق الدولية.








التعليقات
0 تعليق