يشهد إقليم آسفي تحولاً لافتاً في أسلوب تدبير الشأن العام منذ تعيين العامل الجديد، حيث باتت المقاربة المعتمدة تركز بشكل كلي على النجاعة والصرامة في اتخاذ القرارات. وقد انتقلت الإدارة الترابية من منطق الشعارات إلى اعتماد لغة الأرقام والمشاريع القابلة للتنفيذ، في مسعى لضمان الالتزام الصارم بتصاميم التهيئة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، جرى إحداث لجنة تقنية إقليمية تعمل تحت إشراف الكاتب العام للعمالة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجماعات الترابية والمصالح الخارجية. وتتولى هذه اللجنة مهمة إعداد ملفات تقنية دقيقة وترتيب أولويات المشاريع بناءً على معايير الشفافية والعدالة المجالية، بهدف تجاوز الحسابات الضيقة وتغليب المصلحة العامة في كافة الجماعات التابعة للإقليم.
كما يسعى المجلس الإقليمي إلى تعزيز دوره كفاعل تنموي محوري، من خلال تكريس روح العمل الجماعي بين المنتخبين والمؤسسات العمومية، مع توجيه الجهود نحو المناطق التي كانت تعاني من التهميش. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس يلامس تطلعات الساكنة المحلية بشكل مباشر.
ويبرز برنامج تأهيل مركز بوكدرة للفترة ما بين 2026 و2028 كنموذج لهذا التحول، حيث يركز المشروع على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كترجمة عملية لتوجه الإدارة الجديد نحو جعل التنمية واقعاً ملموساً، مما ينهي مرحلة التردد ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتسم بالوضوح في التخطيط والفعالية في التنفيذ.








التعليقات
0 تعليق