إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مقالات رأي

أزمة قانون المحاماة بالمغرب تضع استقلالية المهنة في مواجهة وصاية الوزارة

نُشر في

يواجه قطاع العدالة بالمملكة المغربية حالة من الاحتقان غير المسبوق، عقب مصادقة المجلس الحكومي في الثاني من يناير 2026 على مشروع القانون رقم 66.63 المنظم لمهنة المحاماة. وقد تصاعدت حدة التوتر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين من احتجاجات ميدانية إلى إضراب مفتوح انطلق منذ فاتح فبراير، مما تسبب في توقف شبه تام للعمل داخل ردهات المحاكم وتأجيل البت في قضايا المواطنين.

تكمن جذور الخلاف في الرؤى المتباينة حول طبيعة المهنة؛ إذ يرى المحامون أن المشروع يمثل تراجعاً عن استقلاليتهم التاريخية عبر إخضاعهم لإشراف إداري مباشر، بينما تصر الوزارة على ممارسة صلاحياتها التنظيمية. وتعتبر الهيئات المهنية أن الصيغة النهائية للمشروع جرى تمريرها دون مراعاة لمخرجات الحوار، لا سيما في تعريف المهنة الذي أقصى صفة “الشريك في السلطة القضائية” ليحولها إلى “مهنة تساهم في تحقيق العدالة”.

تتعدد نقاط التماس المتفجرة، حيث يرفض المحامون نقل صلاحيات تدبير شؤون المهنة من مجالس الهيئات إلى وزارة العدل والنيابة العامة، بما في ذلك التحكم في واجبات الانخراط. كما يثير مقترح إنشاء معهد وطني للتكوين تحت إشراف الدولة مخاوف من تقويض نظام التدرج المهني التقليدي، فضلاً عن اعتراضات واسعة على تقييد الحق في الاحتجاج ومنع التوقف الجماعي عن العمل، وهو ما اعتبره الممارسون محاولة لمعاملتهم كأجراء لا كأصحاب رسالة حرة.

تتجاوز المخاوف التنظيمية لتصل إلى الحصانة الدفاعية، إذ يخشى المحامون أن تؤدي الإحالة على مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بإهانة القضاء إلى ترهيب الدفاع والحد من جرأته. كما أثار المشروع جدلاً حول إمكانية تفتيش مكاتب المحامين أو اعتقالهم دون حضور النقيب، بالإضافة إلى السماح للأطراف بالتقاضي دون محام في بعض النزاعات، وهو ما تراه الهيئات تهديداً مباشراً لجودة المحاكمة وحقوق المتقاضين.

وعلى صعيد الشفافية المالية، يرى المحامون في إلزامية الأداء الإلكتروني وإدراج المعطيات الضريبية انتهاكاً للسر المهني، بينما يدافع الطرف الحكومي عن هذه الإجراءات باعتبارها تدابير للحد من تبييض الأموال. ورغم تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإدخال تعديلات طفيفة على شروط الولوج، إلا أن مطالب المهنيين بسحب المشروع تظل قائمة، في وقت ترفض فيه الوزارة ذلك وتتمسك بمسار المناقشة البرلمانية.

تظل المحاكم المغربية رهينة لهذا الشد والجذب، بانتظار ما ستؤول إليه المداولات التشريعية. وبينما يترقب الجميع حلاً ينهي الشلل القضائي، يظل السؤال الجوهري قائماً حول قدرة المؤسسات على التوفيق بين متطلبات الدولة في التنظيم وحاجة المحاماة إلى حصانتها واستقلاليتها كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.