شكل شتاء عام 2026 منعطفاً فارقاً في تدبير الموارد المائية بالمغرب، حيث انتقلت المملكة من مرحلة الإجهاد المائي الحاد الذي استمر سبع سنوات، إلى وضعية الوفرة بعد ارتفاع نسبة ملء السدود إلى ما يفوق 70%، بمخزون مائي إجمالي بلغ نحو 12 مليار متر مكعب بحلول منتصف فبراير.
ورغم الامتلاء الكلي لسدود كبرى مثل سد الوحدة وسد وادي المخازن، مما استدعى تصريف الفائض نحو البحر، ظل سد المسيرة، باعتباره القلب النابض لحوض أم الربيع، يعاني من ضعف في موارده. هذا التباين في توزيع المياه بين أحواض الشمال الغنية والمناطق الوسطى والجنوبية، سلط الضوء مجدداً على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الطريق السيار للماء.
يعتمد هذا المشروع على فلسفة التضامن بين الأحواض المائية، بدلاً من الاعتماد على التدبير المعزول لكل منطقة. وقد بدأت أولى خطوات هذا المسار عبر الربط الاستعجالي بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي أمن حاجيات العاصمة الرباط وضواحيها من مياه الشرب عبر قنوات تمتد لـ 67 كيلومتراً وصبيب يصل إلى 15 متراً مكعباً في الثانية.
ومن المنتظر أن يشهد أواخر عام 2026 انطلاق الشطر الأكثر طموحاً، والمتمثل في ربط حوض أبي رقراق بحوض أم الربيع وصولاً إلى سد المسيرة. ويرتقب أن تصل طاقة التحويل السنوية لهذا المشروع إلى 800 مليون متر مكعب، مع مخطط لرفع الصبيب تدريجياً من 15 إلى 45 متراً مكعباً في الثانية، عبر قنوات ستمتد لمسافة تتراوح بين 130 و150 كيلومتراً.
ويهدف هذا الورش الاستراتيجي إلى تجاوز التحديات الموسمية وتأمين التزويد بالماء الشروب، ودعم استقرار القطاع الفلاحي، وتقليص الفوارق المجالية في توزيع الثروة المائية. كما تدرس السلطات المختصة إمكانية ربط حوض اللكوس بحوض سبو مستقبلاً، لتعزيز الشبكة الوطنية المائية وضمان استغلال أمثل للفائض المائي الذي يضيع في البحر.
تعد هذه الخطوة انتقالاً نوعياً في السياسة المائية للمملكة من منطق مواجهة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الهيكلي طويل الأمد. فالمغرب يسعى من خلال هذه البنية التحتية إلى بناء منظومة مرنة قادرة على تخزين ونقل المياه خلال فترات الوفرة، لضمان الأمن المائي والغذائي في ظل تقلبات مناخية عالمية متسارعة.








التعليقات
0 تعليق