شنت فرق التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، طيلة الأيام القليلة الماضية، سلسلة من المداهمات المفاجئة التي طالت مقرات شركات متخصصة في توريد التجهيزات الطبية بمختلف أرجاء المملكة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحريات دقيقة حول شبهات تتعلق بخرق الضوابط التنظيمية للمنافسة الشريفة في هذا القطاع الحيوي.
تم تنفيذ هذه العمليات التفتيشية بتنسيق ميداني مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك عقب الحصول على التراخيص القضائية اللازمة لضمان سلامة الإجراءات القانونية. وتستند هذه التحركات إلى المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تخول للمجلس صلاحية الولوج إلى الأماكن المهنية وحجز الوثائق والمستندات ذات الصلة بالخروقات المحتملة.
وتشدد المصادر ذاتها على أن هذه التدابير تندرج ضمن مرحلة البحث الأولي لجمع القرائن والمعطيات، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال إدانة مسبقة للشركات المستهدفة. إذ ستتولى الهيئات التداولية داخل المجلس لاحقاً دراسة الملفات المعروضة، مع الحرص التام على صون حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة القانونية بين الأطراف المعنية.
وفي ظل استمرار هذه التحقيقات، التزم مجلس المنافسة بالسرية التامة فيما يخص هوية المؤسسات المشمولة بالبحث أو تفاصيل التهم المنسوبة إليها، وذلك التزاماً بالضمانات القانونية الجاري بها العمل. ويأتي هذا التحرك الرقابي في إطار المهام المنوطة بالمجلس بموجب القانون رقم 20.13، الرامي إلى حماية شفافية الأسواق وضمان تكافؤ الفرص بين كافة الفاعلين الاقتصاديين.








التعليقات
0 تعليق