تُظهر تحركات جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” في المناطق الحدودية بين منطقة الساحل وغرب إفريقيا نهجاً يتأرجح بين الرغبة في توسيع النفوذ والخشية من فقدان التماسك التنظيمي، حيث تعتمد في تمددها على استراتيجيات خفية تتجاوز العمل العسكري المباشر لتشمل شبكات لوجستية وتأثيراً فكرياً متدرجاً.
ومنذ بزوغها عام 2017، استطاعت الجماعة فرض هيمنتها كقوة مسلحة بارزة في الساحل الأوسط، مستغلة في ذلك ضعف الهياكل الحكومية بكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مما مكنها من السيطرة على مساحات شاسعة وإدارة طرق تجارية حيوية وتأمين ملاذات آمنة بعيداً عن ملاحقة القوات العسكرية.
وتواجه الجماعة تحديات مغايرة عند محاولتها التوغل نحو دول خليج غينيا، مثل بنين وتوغو، حيث تصطدم بجيوش أكثر تماسكاً ومجتمعات تختلف في تركيبتها عن معاقلها السابقة، مما يجعل هذا التوسع مجرد محاولات استكشافية لا ترقى لمستوى السيطرة الإقليمية الشاملة.
ويشكل هذا التمدد الجغرافي تحدياً وجودياً للحركة، إذ يؤدي استنزاف الموارد وتشتيت المقاتلين إلى زيادة مخاطر حدوث انشقاقات داخلية، خاصة مع صعوبة السيطرة على قيادات ميدانية متباعدة مكانياً، مما يهدد وحدة التنظيم وتماسكه الهيكلي.
وتشير المعطيات الصادرة عن “ACLED” إلى تورط الجماعة في أكثر من 16 ألف حادثة عنف منذ تأسيسها، مما تسبب في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، وهو ما يعكس ضريبة الدم والجهد التي تدفعها الحركة للحفاظ على وجودها في بيئة أمنية متقلبة ومضطربة.
وتعتمد الجماعة حالياً على تكتيك يمزج بين الحذر والجرأة، عبر استغلال الثغرات التنموية والحدود الرخوة لتجنيد الأتباع، مع تجنب فرض سيطرة علنية في المناطق التي لا تضمن قدرتها على الدفاع عنها، مفضلة البقاء على الهوامش بدلاً من التوغل العميق.
ويبقى هذا التوازن عرضة للانهيار في ظل احتمال تزايد التعاون الاستخباراتي والأمني بين دول غرب إفريقيا، وهو ما قد يفتح جبهات جديدة أمام الجماعة، بينما يظل أي تراجع لها بمثابة ضربة لجاذبيتها وقدرتها على استقطاب عناصر جديدة.
وتظل المعضلة التي تواجهها الجماعة مرهونة بقدرة دول المنطقة على معالجة الفراغات الأمنية والاجتماعية، حيث تدرك القيادة أن أي خطوة غير محسوبة قد تقلب طموحها في التوسع إلى عامل أساسي في تفككها وتهديد وجودها.








التعليقات
0 تعليق