أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية الوطنية للدعم الغذائي “رمضان 1447” من حي الانبعاث بمدينة سلا. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام المملكة الراسخ بجعل البعد الاجتماعي محوراً أساسياً في مسارها التنموي، متجاوزة بذلك الطابع الظرفي للمساعدات لتكريس ثقافة التضامن كخيار استراتيجي مستدام.
تتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنفيذ هذه العملية التي تدخل عامها الثامن والعشرين، حيث تستهدف في نسختها الحالية ما يزيد عن 4 ملايين و362 ألف مستفيد، يمثلون حوالي مليون أسرة موزعة على مختلف جهات المملكة. وقد خصصت لهذا الغرض ميزانية تقدر بـ 305 ملايين درهم، مع توفير مخزون غذائي يناهز 34 ألفاً و550 طناً، في تجسيد حي للنمو التصاعدي الذي عرفته المبادرة منذ انطلاقها سنة 1998.
تعتمد النسخة الحالية على آليات استهداف دقيقة من خلال توظيف “السجل الاجتماعي الموحد” للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً نحو عقلنة تدبير الموارد وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية تامة. ويهدف هذا النظام المعلوماتي المتطور إلى تعزيز الحكامة في توزيع المساعدات، انسجاماً مع التوجهات الرامية لبناء منظومة حماية اجتماعية حديثة تستند إلى معطيات دقيقة.
يحتل العالم القروي حيزاً هاماً من هذه العملية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 74 في المئة من الأسر المستفيدة تقطن بالمناطق القروية، مما يبرز حرص الدولة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وتوجه المساعدات بشكل أساسي للفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الأرامل والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك سعياً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.
تتسم العملية بتعبئة مؤسساتية واسعة تشترك فيها وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جانب القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي. وتعمل لجان إقليمية ومحلية على تتبع عمليات التوزيع عبر 1304 جماعات ترابية، مع خضوع كافة المواد الغذائية الموزعة لرقابة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان جودتها.
إن استمرار هذه العملية لأكثر من ربع قرن يرسخها كركيزة أساسية في الهوية التضامنية للمغرب، حيث انتقل عدد المستفيدين من 34 ألف أسرة في البدايات إلى مليون أسرة حالياً، مع تجاوز الاعتمادات المرصودة 2.5 مليار درهم. وتعكس هذه المبادرة، من خلال رمزيتها وتدبيرها المؤسساتي، رؤية ملكية تجعل من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية جوهر السياسات العمومية، لضمان تماسك المجتمع وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.








التعليقات
0 تعليق