كشف ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن توجه حكومي لاعتماد “خطة عمل فورية” تروم تمكين المهاجرين من ولوج سوق العمل بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على وصولهم إلى الأراضي الألمانية، دون انتظار صدور قرارات نهائية بشأن ملفات لجوئهم. ويرى المسؤول الحكومي في هذه الخطوة وسيلة مثلى لتحقيق الاندماج، معتبراً أن الانخراط المهني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والنسيج المجتمعي على حد سواء.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “بيلد”، فإن المبادرة تظل اختيارية ولا تفرض على طالبي اللجوء القبول بمهن محددة، كما أكدت وزارة الداخلية أن هذا المسار لن يغير من مآل طلبات اللجوء التي ستخضع لمساطرها القانونية المعتادة. في المقابل، تستبعد الخطة الأشخاص الذين قوبلت طلباتهم بالرفض أو أولئك الذين أبدوا عدم تعاون مع السلطات، كحالات تضليل الهوية أو الإدلاء ببيانات مغلوطة.
وتشير المعطيات الحالية للوكالة الاتحادية للتوظيف إلى أن القوانين الراهنة تسمح بالعمل بعد ثلاثة أشهر من الإقامة القانونية، بيد أن البقاء الإلزامي في مراكز الاستقبال قد يرفع هذه المدة إلى نصف عام، خاصة بالنسبة للقادمين من دول تصنفها برلين ضمن “بلدان المنشأ الآمنة”، والذين يظلون خاضعين للقيود طيلة فترة دراسة ملفاتهم.
وبخصوص الجانب المالي، ستعتمد الحكومة آلية تتيح للعاملين من طالبي اللجوء الاحتفاظ بأجورهم، مع إجراء اقتطاعات من المداخيل في حال الاستفادة من المساعدات الاجتماعية لتغطية تكاليف السكن، وذلك سعياً لخلق توازن بين تشجيع العمل وتفادي الجمع بين الدعم العام والأجر. ويأتي هذا التوجه في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي أقره الاتحاد الأوروبي في مايو 2024.
وفي الوقت الذي يرى فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، أن هذه الخطوة ستعزز تعلم اللغة وتلبي حاجة السوق لليد العاملة، أبدى حزب الخضر المعارض تحفظات بخصوصها. واعتبر الحزب أن هذه المبادرة قد تكون “مناورة سياسية”، منتقداً التوجه نحو تقليص دورات الاندماج اللغوي، مشدداً على أن اللغة تعد ركيزة أساسية لا يمكن تجاوزها لضمان اندماج حقيقي ومستدام.








التعليقات
0 تعليق