أثار الرأي الأخير لمجلس المنافسة، الذي قدمه رئيسه أحمد رحو بخصوص إمكانية فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين خواص، نقاشاً واسعاً حول مستقبل قطاع توزيع الأدوية بالمملكة، موازناً بين ضرورة التحديث الاقتصادي وحماية الأمن الصحي للمواطنين.
تتضمن التوصيات المقترحة تبني نموذج للفتح التدريجي والمؤطر لملكية الصيدليات، مع وضع قيود صارمة تمنع المصحات الخاصة، وشركات التصنيع، وهيئات التأمين، وكبار موزعي الأدوية من المساهمة في هذا الرأسمال، وذلك بهدف الحفاظ على استقلالية القرار الصيدلاني وتجنب تضارب المصالح.
يأتي هذا الطرح في ظل معاناة الصيدليات من ضغوط مالية ناتجة عن تنظيم الأسعار وارتفاع تكاليف التسيير، مما دفع المجلس للبحث عن حلول تمويلية. ومع ذلك، يخشى مراقبون أن يؤدي دخول رساميل خارجية إلى تغليب الطابع الربحي على الدور الصحي للصيدلية، وهو ما قد يساهم في تركز الصيدليات بالمناطق المربحة اقتصادياً على حساب المناطق النائية.
تتخوف الفعاليات المهنية من أن يؤدي تحويل الصيدليات إلى شبكات أو سلاسل تجارية إلى تقليص دور الصيدلي ليصبح مجرد أجير، مما يهدد الاستقلالية المهنية للقطاع. وفي المقابل، يرى مؤيدون أن ضخ استثمارات جديدة قد يسرع من وتيرة رقمنة الخدمات وتحديث البنيات اللوجستية، ويوفر فرصاً للخريجين الجدد للولوج إلى المهنة.
يرى خبراء أن الإصلاح الحقيقي يتجاوز مجرد تحرير الرأسمال، ليشمل مراجعة شاملة لمنظومة التسعير، واعتماد أتعاب مهنية للصيدلي بدلاً من الاكتفاء بهوامش الربح، بالإضافة إلى تعزيز دور الدواء الجنيس وضمان الفصل التام بين وصف الدواء وصرفه داخل المصحات الخاصة.
ختاماً، يظل نجاح هذا التوجه رهيناً بمدى دقة الإطار التنظيمي الذي سيتم اعتماده، وقدرة المشرع على حماية الطابع النبيل لمهنة الصيدلة، والتأكيد على أن الدواء يظل مادة حيوية لا يمكن إخضاعها بالكامل لمنطق السوق الحر.








التعليقات
0 تعليق