أعادت التداعيات الأخيرة للفيضانات التي شهدتها مناطق متفرقة من المملكة النقاش حول نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في مواجهة الكوارث الطبيعية، حيث تباينت الآراء بين الإشادة بالتدخلات الاستباقية للسلطات التي جنبت البلاد خسائر بشرية، وبين الانتقادات الحقوقية لضعف المقاربة المعتمدة في مرحلة ما بعد الكارثة.
وفي تقرير حديث، أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالسرعة الميدانية التي ميزت عمليات الإنقاذ وحماية أرواح المواطنين، لكنها نبهت في المقابل إلى وجود اختلالات هيكلية في توزيع الدعم وجبر الضرر. وأشار المصدر ذاته إلى إقصاء بعض الأقاليم المتضررة من تصنيف “المناطق المنكوبة”، مما أدى عملياً إلى حرمان أسر عديدة من الاستفادة من التعويضات المقررة بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وهو ما وُصف بخرق لمبدأ المساواة في الولوج إلى المساعدات العمومية.
وعلى صعيد آخر، دق التقرير ناقوس الخطر بخصوص قطاع التعليم، حيث أدى انقطاع الدراسة في المناطق المتضررة إلى تعثر التحصيل الدراسي في غياب بدائل تعليمية كفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ هذه المناطق وأقرانهم في المدن الأخرى، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الموحدة. كما سجلت المنظمة غياب مقاربة تراعي النوع الاجتماعي، داعية إلى ملاءمة التدابير الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتحديداً إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث الذي يشدد على تمكين الفئات الهشة.
وانتقدت المنظمة أيضاً ضعف التواصل الرسمي خلال الأزمة، معتبرة أن التأخر في إصدار البلاغات التوضيحية أفسح المجال لانتشار المعلومات غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. ودعت التوصيات إلى صياغة خطة وطنية شاملة تتضمن تحديث النصوص القانونية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وإصلاح اختلالات التعمير، مع ضرورة تبسيط مساطر التعويض لضحايا الكوارث.
وخلصت الوثيقة الحقوقية إلى ضرورة إقرار قانون إطار خاص بالمناطق المنكوبة يحدد معايير دقيقة وشفافة للتدخل والمواكبة، بالإضافة إلى إدماج ثقافة تدبير المخاطر ضمن المناهج التربوية الوطنية لترسيخ الوعي الوقائي كجزء من السلوك المجتمعي.








التعليقات
0 تعليق