تتجه الأنظار نحو التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة سعياً لإنهاء الصراع المسلح في السودان، والذي انطلق في أبريل 2023. ويشرف على هذه المساعي مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، بتنسيق وثيق مع دول الرباعية التي تشمل السعودية ومصر والإمارات، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح الطريق أمام عملية سياسية انتقالية.
تتضمن الخطة الأميركية المقترحة هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، تخصص لتأمين ممرات إغاثية عاجلة للمناطق الأكثر تضرراً مثل الخرطوم ودارفور، على أن يعقب ذلك مرحلة انتقالية تستمر تسعة أشهر تنتهي بتشكيل حكومة مدنية مستقلة. بيد أن هذه المقترحات واجهت اعتراضات من قبل قيادة الجيش السوداني، التي أبدت تحفظاً على بنود تراها مهددة لتوازن السلطة القائم.
وشددت وزارة الخارجية السودانية في موقف رسمي على أن أي حل للأزمة يجب أن يرتكز على احترام السيادة الوطنية ووحدة المؤسسات العسكرية وسلامة التراب السوداني، مؤكدة رفضها لأي صيغة لا تلتزم بهذه الثوابت. ويظهر هذا الموقف تمسك المؤسسة العسكرية بدورها السيادي ورفضها لأي تسويات قد تنتقص من نفوذها الحالي.
وتعود جذور النزاع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى خلافات جوهرية حول خطط دمج الأخيرة في صفوف القوات النظامية، وهي الحرب التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح قرابة 13 مليون شخص، مما جعلها توصف كواحدة من أكثر الأزمات الإنسانية قسوة في العالم.
وتحاول الإدارة الأميركية تعزيز مساعيها السياسية عبر تقديم حوافز اقتصادية وإنسانية، تشمل دعم جهود إعادة الإعمار وتوفير المساعدات الحيوية. ومع ذلك، لا تزال الميدان يشهد تعقيدات كبيرة، حيث يسيطر الجيش على مسارات العمليات، بينما تلتزم قوات الدعم السريع بموقف غامض وحذر تجاه المبادرة المطروحة.
وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف إقليمية ودولية من تداعيات استمرار الحرب على استقرار منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وما قد يترتب على ذلك من زيادة في تدفقات الهجرة وتنامي أنشطة الجماعات المسلحة، مما يجعل التوافق الداخلي السوداني يظل الركيزة الأساسية لأي مسار سلام مستدام في ظل التجاذبات الراهنة.








التعليقات
0 تعليق