اعتمد المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس مشروع المرسوم رقم 2.20.471، الذي يضع تصوراً جديداً لخدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، بهدف إدماجه كركيزة أساسية ضمن مسار المتعلمين الدراسي. وقد عرض هذا النص الوزير محمد سعد برادة، حيث يركز على ضبط مجالات التدخل وتحديد الفئات المستهدفة بدقة لضمان مواكبة فعالة للطلبة والتلاميذ في مساراتهم.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الإصلاح يأتي لمعالجة الاختلالات التي كانت سبباً في تعثر العديد من المسارات التعليمية وارتفاع معدلات الانقطاع. ويرتكز المرسوم على جعل التوجيه عملية دقيقة تعتمد على القدرات الفعلية للمتعلم، مع إيلاء عناية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعانون من صعوبات تعليمية أو اجتماعية، إضافة إلى تعزيز “المشروع الشخصي للمتعلم” كآلية محورية لتحديد المسار الفردي.
ولضمان نجاح هذه المبادرة، أقر النص إحداث لجنة تقنية مركزية تعمل على التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتربية والتكوين والتعليم العالي، مما يسهل عملية الانتقال بين مختلف التخصصات. وتندرج هذه الخطوة ضمن تفعيل القانون الإطار رقم 51.17، الذي يشدد على ضرورة توفير نظام توجيه منصف يواكب التطورات الاقتصادية الراهنة.
وفي إطار موازٍ، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدمه الوزير عزالدين ميداوي. ويقضي هذا المشروع بتعديل وتتميم القانون رقم 80.12، حيث ستصبح المؤسسة تحمل اسم “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وتهدف هذه التغييرات القانونية إلى تحديث آليات التقييم المعتمدة وتوسيع صلاحيات الوكالة، بما يضمن مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير والممارسات الدولية في مجال جودة التعليم العالي والبحث العلمي.








التعليقات
0 تعليق