كشفت مذكرات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، برسم شهر فبراير 2026، عن تحسن لافت في الوضعية المائية للمملكة، حيث ساهمت الأمطار الموسمية التي تهاطلت منذ منتصف شهر نونبر الماضي في تعزيز الفرشات المائية وتوسيع الأراضي المزروعة، إلى جانب رفع معدلات ملء السدود بشكل كبير.
واستناداً إلى معطيات المديرية، فقد بلغت نسبة ملء السدود الوطنية 70,7 في المائة إلى غاية 20 فبراير 2026، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بنسبة 27,6 في المائة المسجلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة ناهزت 43,1 نقطة مئوية. وقد ساهمت التساقطات المكثفة في الفترة ما بين 22 دجنبر و20 فبراير في رفع حجم المخزون المائي الإجمالي ليبلغ 11,8 مليار متر مكعب.
وعلى مستوى الأحواض المائية، أظهرت الأرقام طفرة في المخزون، حيث تجاوز حوض سبو سقف 5 مليارات متر مكعب، بينما سجل حوض أم الربيع ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 2,3 مليار متر مكعب. كما شهدت أحواض اللوكوس، وسوس ماسة، وملوية تحسناً تدريجياً في احتياطاتها المائية مقارنة بالسنة المنصرمة، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الإجهاد المائي.
وتشير التوقعات إلى أن هذا التحسن في الموارد المائية سينعكس إيجاباً على الموسم الزراعي، مما يبشر بإنتاج وافر من الحبوب والخضروات والفواكه، وهو ما قد يساهم في استقرار الأسعار بالأسواق الوطنية. وفي سياق متصل، سجل قطاع الفلاحة والغابات والقنص صادرات بقيمة 42,2 مليار درهم خلال سنة 2025، محققاً نمواً بنسبة 3,6 في المائة.
ويجمع مراقبون على أن استغلال هذه الوفرة المائية يتطلب تدبيراً عقلانياً، مع ضرورة الاستثمار في تقنيات الري الحديثة وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة الموارد المائية، وهو ما سيعزز الأمن الغذائي للمملكة ويدعم مكانتها في الأسواق الدولية للمنتجات الفلاحية.








التعليقات
0 تعليق