كشفت جولة من الاتصالات غير المباشرة التي احتضنتها مدينة جنيف عن بوادر انفراج في العلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران، وذلك بفضل المساعي الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عُمان. وقد أكدت مسقط تحقيق اختراق نوعي خلال هذه اللقاءات، مع التوافق على عقد جولة تقنية تخصصية في فيينا خلال الأسبوع القادم، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تولى وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي الإشراف على هذه الوساطة، التي سعت إلى ردم الهوة بين الطرفين، حيث حضر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جانباً من النقاشات بصفة مراقب لتقديم الدعم الفني. وبحسب معطيات متداولة، فقد ركزت المباحثات التي امتدت على مدار اليوم على صياغة ترتيبات تضمن سلمية الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل تخفيف تدريجي للقيود الاقتصادية المفروضة.
ورغم الأجواء التفاؤلية، تظل الخلافات الهيكلية قائمة، إذ تصر الإدارة الأمريكية على ضرورة توسيع نطاق أي تفاهم مستقبلي ليشمل برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران، إلى جانب ضمانات قاطعة بعدم تطوير سلاح نووي. في المقابل، تصر القيادة الإيرانية على حصر المفاوضات في الشق النووي حصراً، معتبرة أن ترسانتها الصاروخية تدخل ضمن نطاق الدفاع الوطني، ومجددة التأكيد على التزامها بعدم السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل.
وتأرجحت التصريحات الرسمية بين الترحيب بالدبلوماسية والتلويح بالخيار العسكري، حيث أكدت واشنطن أنها لا تزال تفضل الحلول السياسية رغم استعدادها لاتخاذ تدابير حازمة في حال تعثر المسار الحالي. وبدورها، رأت طهران أن التوصل إلى تفاهم جديد يبقى رهناً بتوفر الإرادة السياسية لدى الجانب الأمريكي، مستحضرة في الوقت ذاته مآلات الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انهار عقب انسحاب واشنطن منه في 2018.
ويكتسي هذا الحراك الدبلوماسي صبغة خاصة في ظل الانتشار العسكري الأمريكي المكثف في المنطقة، وهو ما يفسره مراقبون باعتباره أداة ضغط تهدف إلى تعزيز موقف واشنطن التفاوضي. وبذلك، يظل نجاح هذه المساعي معلقاً على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات جوهرية تنهي حالة الجمود وتدفع نحو خفض التصعيد الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق