كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقاريرها الدورية عن تسجيل ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي بالمغرب مع مطلع شهر يناير من سنة 2026، وذلك تحت تأثير الضغوط المستمرة التي تواجه سلاسل الإنتاج.
وأفادت المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية أن قطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، شهد نمواً في الأسعار بنسبة 0,3% مقارنة بمستوياتها المسجلة في شهر دجنبر من السنة المنصرمة. وتأتي هذه الزيادة نتيجة تقلبات في تكاليف عدد من الفروع الإنتاجية الحيوية.
وعلى مستوى التفاصيل القطاعية، قادت الصناعات الغذائية وصناعة الآلات والتجهيزات قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 1,3% لكل منهما. كما سجلت صناعة المنتجات المعدنية والمنتجات غير المعدنية زيادة بـ0,5%، في حين ارتفعت أسعار صناعة الأثاث بنسبة 0,8%، وصناعة الملابس بـ0,4%، مقابل نمو طفيف لم يتجاوز 0,1% في قطاع النسيج.
وفي المقابل، ساهم تراجع أسعار قطاع التعدين بنسبة 0,2% في كبح جماح الارتفاعات المسجلة في باقي القطاعات التحويلية، بينما حافظت قطاعات الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى قطاع الماء، على استقرار ملحوظ في مؤشراتها خلال الفترة نفسها.








التعليقات
0 تعليق