شرعت السلطات المختصة بعمالة مراكش في تفعيل آلية “شرطة التعمير”، كإجراء استراتيجي يهدف إلى تقوية آليات الرقابة على مختلف أوراش البناء المنتشرة في المدينة، وضمان التقيد الصارم بالضوابط القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه المبادرة، وفقاً لما أعلنته ولاية جهة مراكش-آسفي، لمواكبة التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده الحاضرة الحمراء، مع التركيز على حماية الرصيد المعماري والجمالي للمدينة والتصدي الاستباقي لكل أشكال البناء غير القانوني.
ويقوم عمل هذه الآلية على تضافر جهود عدة مؤسسات، تضم عمالة مراكش ومجلسها، بالإضافة إلى جماعة مراكش وجماعة المشور القصبة، إلى جانب المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والوكالة الحضرية، وذلك لضمان فعالية التدخلات وتوحيد مسارات الرقابة الميدانية.
وتقوم الفرق الميدانية التابعة لهذه الخلية بإجراء زيارات دورية ومكثفة للأوراش، حيث يتم توثيق أي مخالفات محتملة وإعداد ملفات وتقارير تقنية دقيقة تُرفع إلى السلطات المختصة للبت فيها وتطبيق المساطر القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وأكدت مصادر الولاية أن هذا التوجه الصارم أدى إلى انخفاض تدريجي في عدد المخالفات المسجلة، بالتوازي مع تنامي الوعي لدى الفاعلين في قطاع العقار والمواطنين بضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمليات البناء.
وتعزيزاً لسياسة القرب، جرى تخصيص مكتب خاص بخلية “شرطة التعمير” لاستقبال ملاحظات وشكايات المواطنين، في مسعى لتمكينهم من المساهمة في مراقبة المشهد العمراني وضمان معالجة التظلمات بفعالية وسرعة.








التعليقات
0 تعليق