في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باشرت المملكة المغربية خطوات حاسمة لرقمنة قطاع التغطية الصحية، وذلك عبر دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعياً لرفع كفاءة الخدمات الموجهة للمواطنين.
تعتمد الآلية الجديدة على نظام رقمي متطور يتيح للأطقم الطبية إدراج كافة البيانات الصحية إلكترونياً، مما يضع حداً نهائياً للاعتماد على الملفات الورقية ويحد من احتمالات الخطأ في المعالجة اليدوية، حيث يكتفي المؤمن بتقديم رقم انخراطه للصيدلي الذي يتولى بدوره المصادقة الرقمية المباشرة لضمان معالجة التعويض آلياً.
وقد تم اختيار مدينة القنيطرة كمنطلق أولي لهذه التجربة النموذجية، حيث سيتم إخضاع النتائج المحققة للتقييم الدقيق قبل تعميم هذه الممارسة على الصعيد الوطني.
يأتي هذا الإصلاح الاستراتيجي ليعزز مبادئ الحكامة والشفافية، مع توقعات بتقليص زمن معالجة الملفات الصحية وتسهيل ولوج المستفيدين إلى خدماتهم بشكل أكثر سلاسة وفعالية.








التعليقات
0 تعليق