قررت مجموعة ميرسك الدنماركية المتخصصة في النقل البحري، تجميد كافة عمليات عبور سفنها عبر مضيق هرمز إلى إشعار آخر، وذلك في ظل تنامي المخاطر الأمنية التي تحيط بالملاحة في هذه المنطقة الحيوية.
وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا الإجراء الاستباقي يأتي نتيجة لعمليات تقييم دقيقة للمخاطر، حيث تضع المؤسسة سلامة أطقمها وسلامة أسطولها كأولوية قصوى. كما نبهت الشركة عملاءها إلى أن هذا القرار قد يتسبب في ارتباك بجداول الشحن، مع إمكانية تحويل مسار السفن أو تسجيل تأخيرات في إيصال الشحنات الموجهة إلى الموانئ الخليجية.
وتكتسي هذه الممرات البحرية أهمية استراتيجية بالغة على المستوى الدولي، باعتبارها شرياناً رئيسياً لنقل كميات ضخمة من صادرات الغاز والنفط، فضلاً عن دورها المحوري في الربط التجاري بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، مما يجعل أي تعثر في حركة العبور مؤثراً مباشراً على سلاسل التوريد العالمية وأسعار الطاقة.
وفي قراءة لهذا التطور، يتوقع مراقبون أن تحذو شركات شحن أخرى حذو ميرسك في مراجعة استراتيجياتها التشغيلية تفادياً للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. كما تلوح في الأفق مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في تكاليف التأمين البحري وأجور الشحن، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي في حال طال أمد هذا الوضع.








التعليقات
0 تعليق