فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في طنجة بحثاً قضائياً معمقاً حول مجموعة من ملفات طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الإسباني، وذلك بعدما أحالت القنصلية العامة لإسبانيا بالمدينة عدداً من الملفات المشبوهة إلى السلطات المختصة للاشتباه في احتوائها على وثائق غير أصلية أو بيانات مغلوطة.
تأتي هذه الخطوة القضائية استجابة لإشعار رسمي تلقته النيابة العامة من المصالح القنصلية الإسبانية، والذي جاء نتيجة لعمليات المراجعة والتدقيق المعتادة التي تجريها القنصلية على طلبات تأشيرة فضاء شنغن، حيث تم رصد خروقات واختلالات في الوثائق المرفقة بعدد من الطلبات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الفحص الدقيق للملفات كشف عن تضارب في المعلومات الواردة في كشوفات الحسابات البنكية، وشهادات الأجرة، وعقود العمل، مما يرجح فرضية اعتماد أساليب تدليسية بهدف استصدار التأشيرة بطرق غير قانونية.
وفي سياق متصل، باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة تحرياتها التمهيدية تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، حيث تم استدعاء أصحاب الملفات المعنية للاستماع إليهم، مع إخضاع الوثائق المشكوك فيها للخبرة التقنية اللازمة للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها للسجلات الرسمية للمؤسسات المعنية، وذلك لتحديد ما إذا كانت تلك الوثائق مزورة أو صادرة عن كيانات وهمية.








التعليقات
0 تعليق