قررت المصالح الترابية بمدينة الدار البيضاء ونواحيها تفعيل إجراءات صارمة لمراقبة توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك على خلفية رصد محاولات من قبل بعض المنتخبين لاستغلال هذه المبادرات الإنسانية في سياق حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى انخراط رؤساء جماعات ومقاطعات في عمليات التوزيع بشكل علني، حيث تم توظيف هذه الأنشطة لإبراز الانتماءات الحزبية والصفات الانتدابية، وهو ما يتنافى مع ضوابط العمل الإحساني الذي يفترض أن يظل بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وفي سياق متصل، سجلت الجهات المختصة تدخل فاعلين في قطاع العقار لتمويل عمليات توزيع واسعة، مما أثار شكوكاً حول دوافع هذه المساهمات وارتباطها بمصالح سياسية مستقبلية، خاصة مع تزايد وتيرة التوثيق الرقمي لهذه الأنشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره مراقبون تحويلاً للدعم الاجتماعي إلى وسيلة لكسب الأصوات.
وشددت السلطات على أهمية التدقيق في مصادر تمويل هذه القفف، محذرة من أن أي دعم مالي ذي صبغة انتخابية خارج الأطر القانونية سيعرض المتورطين للمساءلة، باعتبار ذلك خرقاً لقواعد المنافسة الشريفة وتجاوزاً للقوانين المنظمة للانتخابات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة الترابية لضمان تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف السياسية، وحماية العمل التضامني من التوظيف السياسي الذي يفرغ المبادرات الرمضانية من أهدافها النبيلة ويحولها إلى ممارسات مشبوهة.








التعليقات
0 تعليق