أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان حكماً يقضي بإسقاط الدعوى العمومية في حق شخص كان يواجه تهمة إصدار شيك دون توفر مؤونة كافية، مستندة في قرارها إلى المقتضيات القانونية الجديدة التي جاء بها القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة.
ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق تنزيل التعديلات الأخيرة التي أقرتها المشرع المغربي بخصوص قانون الشيكات، حيث استبدلت العقوبات الحبسية والغرامات المشددة التي كانت منصوصاً عليها في المادة 316 بآلية جديدة تتيح لساحب الشيك تسوية وضعيته عبر أداء مبلغ الشيك مضافاً إليه غرامة مالية بنسبة 2%، وهو ما يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية.
واستندت الهيئة القضائية في تعليلها لهذا القرار إلى مقتضيات الفصل 16 من القانون الجنائي، معتبرة أن التعديلات الجديدة تشكل القانون الأصلح للمتهم، خاصة وأن المتابعة كانت لا تزال جارية ولم يصدر فيها حكم حائز لقوة الشيء المقضي به عند دخول القانون حيز التنفيذ.
وخلصت المحكمة إلى أن المادة 325 من المدونة المعدلة جعلت من الأداء المالي وسيلة قانونية مباشرة لإنهاء المسطرة القضائية، مما استوجب استبعاد المقتضيات السابقة والعمل بالنص الجديد الذي يمنح المتهم فرصة تفادي العقوبة الحبسية من خلال تسوية دينه وتأدية الغرامة المقررة قانوناً.








التعليقات
0 تعليق