وجهت البرلمانية ثورية عفيف سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تسلط فيه الضوء على تنامي أنشطة الوسطاء في قطاع مواعيد التأشيرات، معتبرة أن هذا الوضع يشكل ضغطاً اجتماعياً وقانونياً يتطلب تدخل الوزارة الوصية.
وأكدت عفيف في مراسلتها أن تحويل المواعيد إلى سلعة للمضاربة والبيع بأسعار باهظة يتنافى مع مبادئ المساواة في الولوج إلى الخدمات، ويفتح الباب أمام الابتزاز المالي للمواطنين، مما يستوجب وضع حد لهذه الممارسات التي تفتقر للشفافية وتضر بحقوق المستهلك.
وتساءلت البرلمانية عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة تفعيلها بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والشركات الوسيطة لضمان شفافية توزيع المواعيد، مشددة على أن حماية المرتفقين من هذا الاستغلال يعد أولوية للحفاظ على ثقة المواطنين في الإدارة.
وختمت عفيف مذكرتها بالدعوة إلى مراجعة شاملة لآليات تدبير هذه المواعيد، مع ضرورة تشديد المراقبة على الشركات المكلفة بهذه الخدمة، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في عمليات الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.








التعليقات
0 تعليق