عادت قضية الحدود البحرية بين العراق والكويت لتتصدر واجهة الأحداث الإقليمية، وذلك عقب خطوة دبلوماسية أقدمت عليها بغداد بإيداع وثائق وإحداثيات جديدة لدى الأمم المتحدة، اعتبرتها الكويت تجاوزاً على مياهها الإقليمية ومحاولة أحادية لتغيير الوضع القائم.
واستدعت الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معربة عن رفضها القاطع لأي إجراء يمس السيادة البحرية للبلاد. وقد حظي الموقف الكويتي بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، التي شددت في بياناتها على ضرورة الالتزام بالحدود المرسمة وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل مساعي العراق لتعزيز موقعه الاستراتيجي عبر مشروع “ميناء الفاو الكبير” ورؤية “طريق التنمية”، وهي مشاريع طموحة تهدف بغداد من خلالها إلى التحول لمركز تجاري يربط بين آسيا وأوروبا. وفي المقابل، تعمل الكويت على تطوير “ميناء مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان، مما خلق حالة من المنافسة الاقتصادية في منطقة جغرافية ضيقة تتسم بالحساسية العالية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الأزمة تتجاوز الأبعاد التقنية والقانونية، إذ تتقاطع فيها الحسابات الاقتصادية مع ترسبات تاريخية معقدة في العلاقات بين البلدين. وتعد الممرات البحرية في شمال الخليج شرياناً حيوياً للمشاريع اللوجستية لدى الطرفين، مما يجعل أي تغيير في الترسيم البحري قضية استراتيجية تتعدى مجرد رسم خطوط على الخرائط.
ويرى محللون أن السياق الجيوسياسي الراهن، الذي يشهد تنافساً دولياً على الممرات التجارية والموانئ، يضفي مزيداً من التعقيد على الملف. ومع ذلك، تبقى الفرصة قائمة لاحتواء الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية وآليات القانون الدولي، خاصة في ظل المصالح المشتركة التي تربط الجارين، مما يجعل الحوار الخيار الأكثر استقراراً لتجاوز هذه الأزمة.








التعليقات
0 تعليق