إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

المغرب يتبوأ مركزاً متقدماً في قائمة الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات المعدنية بإفريقيا

نُشر في

أدرج معهد فريزر الكندي المغرب ضمن المراتب الأولى إفريقياً في تقريره السنوي لعام 2025 حول جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين، وهو التقرير الذي يحظى بمكانة مرجعية لدى الفاعلين الدوليين والمستثمرين في هذا المجال الحيوي. ويعتمد هذا التصنيف على استطلاع دقيق لآراء مسؤولي شركات التنقيب حول جودة السياسات الحكومية والإمكانات الجيولوجية المتاحة في الدول المشمولة بالدراسة.

تم الكشف عن هذه النتائج بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية الكندية للمنقبين والمستثمرين في تورنتو، الذي امتد من فاتح إلى الرابع من مارس 2026. ويسلط التقرير الضوء على التنافسية الدولية في قطاع الاستكشاف المعدني، الذي يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحولات التكنولوجية والطاقية الراهنة التي ترفع الطلب العالمي على المعادن.

شمل التقييم 68 دولة، من ضمنها 14 بلداً إفريقياً، بعد تقلص العدد مقارنة بالنسخ السابقة بسبب معايير المعهد الصارمة في اختيار العينات. وقد استندت النتائج إلى 256 إجابة تم جمعها خلال الفترة ما بين غشت ونونبر 2025، حيث تم تقييم الدول بناءً على مؤشر مركب يمنح 60 في المائة من وزنه للإمكانات الجيولوجية و40 في المائة لمدى نجاعة السياسات التنظيمية والبيئة الاستثمارية.

حقق المغرب المركز الثاني على الصعيد الإفريقي والخامس عشر عالمياً، برصيد 78.97 نقطة، وهو ما يعكس تقدماً ملموساً في تقييم المستثمرين للمملكة. وقد سجلت المعطيات ارتفاعاً بـ 2.73 نقطة في مؤشر الإمكانات المعدنية، و6.59 نقطة في مؤشر تصورات السياسات، مما يؤشر على تحسن في البيئة التنظيمية المحفزة لنشاط التعدين.

رغم هذا التميز، أشار المستثمرون إلى ضرورة تعزيز قاعدة المعطيات الجيولوجية وتطوير شفافية الإطار القانوني لتقليص الضبابية الإجرائية. ويرى مهنيون أن تبسيط المساطر الإدارية وتوفير وضوح أكبر في تطبيق اللوائح سيساهم بشكل مباشر في رفع تنافسية المغرب في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

على مستوى القارة، تصدرت بوتسوانا الترتيب الإفريقي والسابعة عالمياً، تلتها المملكة، بينما حلت زامبيا في المركز الثالث إفريقياً بفضل احتياطياتها من النحاس. وفي المقابل، شهدت دول مثل مالي وبوركينا فاسو تراجعاً في التصنيف، وهو ما ربطه التقرير بالإصلاحات القانونية الأخيرة التي فرضت حصصاً حكومية في شركات التعدين، وسط تباين في آراء المستثمرين حول تأثير هذه الخطوات على الاستقرار القانوني للقطاع.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.