قررت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التراجع عن الوقفات الاحتجاجية التي كانت مبرمجة يوم الثلاثاء القادم، وذلك على إثر نتائج إيجابية أفرزها اللقاء الذي جمع مكتبها الوطني بمسؤولي وزارة العدل.
وكشف بلاغ للنقابة أن المشاورات أفضت إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من تعويضات المردودية لتشمل كافة الموظفين العاملين بالوزارة، بما في ذلك فئة كتابة الضبط التي كانت خارج النظام الأساسي السابق، وذلك عبر إدراج كلفة الأجور ضمن الغلاف المالي المرصود.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية صرف هذه التعويضات ستشرع فيها الوزارة في غضون الأيام القليلة القادمة، مع اعتماد معايير محددة تتعلق بالوضعية الإدارية لكل موظف، ونظام التنقيط السنوي، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل، واصفة هذه الخطوة بكونها لبنة أولى نحو تحقيق عدالة أكبر في توزيع التعويضات.
وفي سياق متصل، أكدت النقابة أن الملفات المطلبية الأخرى، والتي تشمل قضايا الإدماج، والتعويض عن الساعات الإضافية، ومعالجة الوضعيات الفردية، ستكون حاضرة على طاولة النقاش خلال الجولة المقبلة من الحوار القطاعي، المرتقب عقدها في 25 مارس الجاري عقب انقضاء شهر رمضان.
وقد ثمن المكتب الوطني للنقابة في ختام بلاغه روح الانفتاح التي أبدتها وزارة العدل في تدبير ملفات الحوار، معلناً في الوقت ذاته احتفاظه بـ”اليقظة” اللازمة لمتابعة باقي المطالب المهنية وضمان حقوق الموظفين، في خطوة تعكس أهمية المقاربة التشاركية في تجاوز الاحتقان بقطاع العدالة.








التعليقات
0 تعليق