أثار تفكيك شبكة متخصصة في ترويج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نقاشاً واسعاً حول معايير السلامة الصحية بالمغرب، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً متزايداً على المنتجات والمأكولات الجاهزة.
وتمت العملية بفضل تنسيق ميداني جمع بين مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أفضت التحريات إلى توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في هذه الممارسات غير القانونية.
وتركزت عمليات المداهمة والتفتيش في مدن طنجة والعرائش ومكناس، بالإضافة إلى منطقة قرية با محمد، حيث طالت محلات تجارية ومخابز كانت تعتزم طرح سلعها في الأسواق خلال الشهر الفضيل.
وأسفرت هذه الحملة عن حجز كميات وازنة من المواد الفاسدة، شملت أطناناً من اللحوم والأسماك، إلى جانب كميات من الأجبان منتهية الصلاحية، ومجموعة من الحلويات والمعجنات والمأكولات المطبوخة التي كانت معدة للبيع رغم خطورتها على الصحة.
وكشفت المعطيات الأولية أن عدداً من هذه المحلات كانت تفتقر للتراخيص القانونية الضرورية، فضلاً عن افتقارها لأبسط شروط النظافة والتخزين السليم التي ينص عليها القانون.
وتباشر السلطات القضائية تحقيقاتها مع الموقوفين، حيث وُضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة والمتورطين المفترضين فيها.
وتزايدت حدة القلق في أوساط المستهلكين خشية استغلال بعض التجار للطلب المرتفع في رمضان لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الصحة العامة، وهو ما دفع المرصد المغربي لحماية المستهلك للمطالبة بتشديد الرقابة.
ودعا المرصد إلى تفعيل إجراءات زجرية صارمة ضد المخالفين، واقترح نشر قوائم المحلات التي يثبت تورطها في الغش الغذائي، مع تكثيف الدوريات الليلية لضمان سلامة المعروضات.
كما شدد المرصد على ضرورة انخراط المواطنين في هذه الجهود عبر التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة، معتبراً أن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين لضمان أمن المستهلك الغذائي.








التعليقات
0 تعليق