خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها لتفنيد الادعاءات التي انتشرت مؤخراً بخصوص وجود عمليات اختطاف منظمة للأطفال بهدف المتاجرة بأعضائهم، واصفة هذه الأخبار بأنها عارية من الصحة تماماً وتستهدف زعزعة استقرار الشعور بالأمن لدى الرأي العام.
وشددت المؤسسة الأمنية في بيان لها على أن سجلاتها لم ترصد أي واقعة من هذا النوع، مشيرة إلى أن منصتي “إبلاغ” و”طفلي مختفي”، اللتين تعتبران آلية تقنية دقيقة لرصد وتتبع حالات الاختفاء، لم تسجلا أي بلاغ حقيقي يخص هذه الادعاءات المضللة.
وكشف التتبع الرقمي الذي باشرته المصالح المختصة أن وراء هذه الضجة إعادة تداول مقاطع فيديو قديمة لقضايا اختفاء عادية لا تحمل أي طابع إجرامي، حيث جرى توظيفها بشكل متعمد لإيهام المواطنين بوجود تهديد أمني حقيقي.
وبخصوص الشكايات الفردية التي توصلت بها المصالح الأمنية حول محاولات اختطاف مزعومة، أثبتت التحقيقات القضائية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة خلوها من أي صبغة جنائية، مرجعة السبب في تقديمها إلى حالة الهلع التي خلفتها الأخبار الزائفة في نفوس المواطنين.
وفي سياق متصل، باشرت الشرطة القضائية تحرياتها لتعقب المتورطين في نشر وترويج هذه الأكاذيب، بهدف تقديمهم للعدالة، معتبرة أن مواجهة التضليل الإعلامي أولوية أمنية قصوى لحماية الطمأنينة العامة.
وختمت المديرية بيانها بدعوة المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية، مؤكدة التزامها التام بضمان سلامة الأطفال وحماية المجتمع من كل ما من شأنه المساس بالأمن العام أو بث الرعب بين الناس.








التعليقات
0 تعليق