باتت مشاهد الحمير والبغال وهي تجر عربات محملة بالنفايات مألوفة في عدد من أحياء مدينة فاس، حيث حلت هذه الوسائل التقليدية محل شاحنات النظافة التابعة للشركة المفوض لها تدبير القطاع. ولا تقتصر هذه الظاهرة على الأزقة الضيقة للمدينة العتيقة، بل امتدت لتشمل مناطق في المدينة الجديدة مثل أحياء بنزاكور ولبيطا وظهر الخميس والحي الحسني، وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
ويعتمد السكان في هذه الأحياء على أشخاص يتجولون بعرباتهم المجرورة بالدواب في ساعات مبكرة من الصباح أو في فترات الليل، منادين بجمع القمامة، مما يدفع المواطنين لتسليم أكياس النفايات لهم بشكل مباشر. وتثير هذه الممارسة تساؤلات حول المسار النهائي لهذه الأزبال، وما إذا كان يتم فرزها واستغلال موادها القابلة للتدوير، أو التخلص منها في مكبات عشوائية بعيداً عن الرقابة الرسمية، خاصة وأن هؤلاء الأفراد لا يخضعون لأي إطار تنظيمي أو تعاقدي مع الجماعة أو الشركة المعنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تخصص فيه ميزانيات ضخمة لقطاع النظافة بالعاصمة العلمية، حيث فازت شركة “ميكومار” بصفقة تدبير القطاع بمبلغ يتجاوز 17 مليار سنتيم. وكان من المفترض أن تساهم هذه الاستثمارات المالية الكبيرة في تجويد الخدمات وتغطية كافة الأحياء، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن فجوة بين العقود المبرمة ومستوى الخدمة المقدمة، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى حلول بدائية لتفادي تراكم النفايات.
ويضع هذا الوضع علامات استفهام كبرى حول دور المجلس الجماعي في مراقبة تنفيذ بنود دفتر التحملات ومدى التزام الشركة المفوض لها بتعهداتها. وبينما يتساءل السكان عن أسباب غياب الشاحنات الرسمية، تظل المسؤولية قائمة حول ضرورة تفعيل آليات المحاسبة لضمان تدبير أمثل لقطاع حيوي يمس الصحة العامة والبيئة الحضرية لمدينة بحجم وتاريخ فاس.








التعليقات
0 تعليق