يواجه الاقتصاد الوطني ترقباً حذراً في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط، حيث يسود القلق من تداعيات محتملة على استقرار الأسعار وتوازنات السوق المحلية. وأوضح تقرير صادر عن مركز الأبحاث التابع لمجموعة “بي إم سي إي كابيتال” أن المملكة تترقب تقلبات الأسواق العالمية التي قد تفرض ضغوطاً خارجية غير مسبوقة.
تتضمن أبرز التهديدات التي رصدتها الدراسة احتمالية تعطل الملاحة في مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى قفزات في أسعار الطاقة العالمية، فضلاً عن استمرار أزمة الإجهاد المائي التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي. كما أشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التنافس بين القوى الكبرى قد تعيق سلاسل التوريد وتدفقات الاستثمار الدولي.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يراهن المغرب على مكتسبات استراتيجية لتعزيز صموده الاقتصادي، على رأسها الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والذي يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية. كما يمثل التحضير لاحتضان كأس العالم 2030 محركاً أساسياً لإنعاش قطاعات البنية التحتية والسياحة وخلق فرص شغل جديدة.
وفي سياق تعزيز السيادة الطاقية، يخطط المغرب لضخ استثمارات تصل إلى 130 مليار درهم في مشاريع الهيدروجين الأخضر وتطوير استراتيجية الغاز. وتعتبر هذه الخطوات حيوية لتقليل الاعتماد على الخارج وتثبيت مكانة المملكة في سوق الطاقة المتجددة.
وخلص التقرير إلى أن احتمالات ارتفاع التضخم تظل محدودة في الوقت الراهن، مع التأكيد على أن المسار الاقتصادي للمغرب سيظل رهيناً بمدى مرونة السياسات المتبعة في التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق