أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية بفاس الستار على ملف قضائي بارز، مؤيدةً قرار مصادرة ممتلكات رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، مع إدخال تعديل على العقوبة الحبسية التي خُفضت من سنتين إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ.
ويقضي المنطوق القضائي بتحويل ملكية عقارات ومنقولات وحسابات بنكية محجوزة لصالح الخزينة العامة للدولة، وتحديداً تلك التي تم الاستحواذ عليها بعد تاريخ الثالث من ماي سنة 2007، وهو الموعد الذي اعتمدته المحكمة كبداية لسريان مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال في المملكة.
وعلى صعيد آخر، قضت الهيئة القضائية برفع الحجز عن الأصول والممتلكات التي ثبت اقتناؤها قبل دخول التشريع المذكور حيز التنفيذ، معتبرة أن هذه المكتسبات تخرج عن نطاق تطبيق النصوص القانونية الخاصة بجرائم غسل الأموال.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي في ختام مسار قضائي طويل، خضع خلاله المسؤول الجماعي، الذي قضى ولايات انتخابية متعددة، لتحقيقات شملت تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير، وهي التهم التي برأته منها المحكمة سابقاً، ليبقى ملف غسل الأموال هو التحدي القانوني الأبرز في مسيرته.
وتثير هذه القضية مجدداً النقاشات العامة حول تدبير الشأن المحلي، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية في تسيير المؤسسات المنتخبة.








التعليقات
0 تعليق