تتجاوز المواجهة الراهنة بين إسرائيل وإيران حدود التراشق العسكري المباشر، لتكشف عن أعباء مالية جسيمة تحاول تل أبيب حجب تفاصيلها عن الرأي العام. وتشير المعطيات إلى أن ليلة واحدة من التصدي للهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ كلفت الخزينة الإسرائيلية ما يربو على مليار وثلاثمائة مليون دولار، وهي مبالغ ضخمة أنفقت بالأساس على تشغيل منظومات الدفاع الجوي المعقدة.
تعتمد إسرائيل في عمليات الاعتراض على تقنيات فائقة التكلفة، حيث يصل سعر الصاروخ الواحد من منظومة “حيتس” إلى قرابة 3.5 ملايين دولار، بينما تتجاوز تكلفة صاروخ “مقلاع داوود” المليون دولار. هذا الضغط المالي يتضاعف عند الانتقال إلى العمليات الهجومية، التي تتطلب تحليق أسراب تضم أكثر من مئة طائرة مقاتلة، بما فيها طائرات “إف-35” الشبحية التي تناهز تكلفة ساعة طيرانها 36 ألف دولار، فضلاً عن الحاجة المستمرة لدعم جوي تقني عبر طائرات التزود بالوقود والإنذار المبكر والتشويش الإلكتروني.
وتخضع المواقع العسكرية الإسرائيلية لرقابة أمنية مشددة تمنع تداول حجم الأضرار الحقيقية، إلا أن صور الأقمار الصناعية التجارية وثقت تعرض قواعد حساسة مثل “نيفاتيم” في النقب و”رامون” لأضرار في المدارج والمنشآت. كما أثارت تقارير حول سقوط صواريخ في محيط قاعدة “جليلوت”، التي تضم مراكز استخباراتية حيوية شمال تل أبيب، تساؤلات حول فعالية التحصينات الجغرافية والتقنية، مما دفع السلطات إلى فرض قيود قانونية صارمة على تصوير تلك المناطق أو الاقتراب منها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أدى توتر الأجواء إلى شلل في قطاعات الطيران والسياحة، مع اضطرار ملايين الإسرائيليين للجوء إلى الملاجئ، مما ألقى بظلاله على الاستقرار الداخلي. وفي الوقت ذاته، يضع هذا الاختبار الميداني سمعة الصناعات العسكرية الإسرائيلية -التي تعد رافداً رئيسياً للدخل القومي- على المحك، خاصة بعد أن كشفت كثافة الهجمات عن محدودية القدرة على الدفاع الذاتي دون مساعدة الحلفاء الغربيين.
يرى محللون أن قواعد الاشتباك في المنطقة تشهد تحولاً جذرياً، حيث لم تعد إسرائيل في مأمن من الردود المكلفة التي تصل إلى عمقها الاستراتيجي. ومع استمرار هذه التوترات، تتزايد المخاوف من أن تتحول المواجهات إلى استنزاف طويل الأمد ينهك الموارد، مما يعيد صياغة الحسابات الاستراتيجية لدول المنطقة التي باتت تدرك أن زمن الحروب الخاطفة والمنخفضة التكلفة قد ولى.








التعليقات
0 تعليق