رحاب الغرباوي
أثار محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، مجموعة من الملاحظات بشأن البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة المناقشة المنعقدة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، مركزا على طبيعة الالتزامات المعلنة وآليات تنفيذها في عدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
اقرأ أيضا:الهمس: تماسك الأغلبية الحكومية يبدد رهانات إسقاط الحكومة
وتناول البكوري استمرارية مشاريع أطلقت خلال الولاية الحكومية السابقة، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر وإصلاحا التعليم والصحة، متسائلا عن التدابير التي ستعتمدها الحكومة الحالية لتطوير هذه الأوراش وتحقيق الأهداف المرتبطة بها.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، توقف رئيس الفريق عند التعهد الانتخابي برفع قيمته من 500 إلى 1000 درهم، منتقدا تأجيل بلوغ هذا المستوى إلى نهاية الولاية الحكومية. وأثار هذا الموضوع نقاشا بشأن الجدول الزمني لتنفيذ الالتزام، والمراحل التي ستعتمدها الحكومة لتحقيقه.
كما تطرق إلى إصلاح أنظمة التقاعد، التي تضم أكثر من أربعة ملايين مساهم، مسجلا غياب جدول زمني محدد لتنزيل الإصلاح. وشدد في هذا السياق على أهمية توضيح التدابير المرتقبة لمعالجة وضعية هذه الأنظمة وضمان استمراريتها، مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وفي قطاع التربية والتعليم، تناول البكوري استمرار برنامج مدارس الريادة ضمن توجهات الحكومة الجديدة، معتبرا أن مواصلة تعميمه تبرز استمرارية هذا الورش بين الولايتين الحكوميتين. كما دعا إلى استمرار رفع الميزانية المخصصة للقطاع وتحسين جودة التعلمات ومعالجة الاختلالات التي تواجه المنظومة التعليمية.
وبخصوص الصحة، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن التدابير الواردة في البرنامج الحكومي لا تقدم، بحسب تقييمه، اختلافا جوهريا عن الإصلاحات التي شرعت الحكومة السابقة في تنفيذها، مطالبا بتوضيح الإجراءات الإضافية التي تعتزم الحكومة اعتمادها في هذا المجال.
وامتدت ملاحظات البكوري إلى منهجية عرض البرنامج الحكومي، إذ انتقد ما اعتبره نقصا في المؤشرات القابلة للقياس، وعدم تحديد مصادر التمويل وآجال الإنجاز بشكل دقيق. واعتبر أن تقييم الالتزامات الحكومية يقتضي توفير معطيات واضحة بشأن الأهداف والموارد اللازمة لتنفيذها والنتائج المنتظرة.
وتأتي هذه المناقشة في سياق انتقال التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة بعد قيادته الحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، فيما تواصل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عرض توجهاتها أمام البرلمان. ومن المرتقب أن يشكل تنفيذ الالتزامات المعلنة، ومدى تقدم الإصلاحات في القطاعات المعنية، أساسا لتقييم أداء الحكومة خلال ولايتها.
التعليقات
0 تعليق