حملت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، ملف غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمنتجات الزراعية إلى طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من خلال سؤال كتابي سلط الضوء على الصعوبات المعيشية التي تواجه الأسر المغربية منذ حلول شهر رمضان.
واعتبرت الصغيري في مذكرتها الموجهة لرئاسة الحكومة أن التبريرات المرتبطة بالطلب الموسمي لم تعد كافية لتفسير موجة الغلاء الحالية، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يكشف عن أعطاب بنيوية في آليات تدبير السوق الوطني ونظم المراقبة المعتمدة.
وشددت البرلمانية على أن الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود هم المتضرر الأول من هذه التبعات، متسائلة في الوقت ذاته عن مدى نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة المضاربات وضمان تموين الأسواق بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقدت الصغيري غياب التنسيق الفعال بين القطاعات الحكومية المعنية، مما يفاقم من حالة عدم الاستقرار في الأسعار ويضعف ثقة المواطن في السياسات العمومية الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والعدالة الاقتصادية.
وختمت النائبة سؤالها بمطالبة الحكومة بالكشف عن خطة عمل عاجلة للتدخل في الأسواق، مع ضرورة تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تتكرر مع كل موسم رمضاني، وسط ترقب شعبي لنتائج هذه المساءلة البرلمانية.








التعليقات
0 تعليق