فتحت المجالس الجهوية للحسابات ملفات صفقات عمومية أبرمتها جماعات ترابية بمختلف جهات المملكة، حيث تخضع حالياً للتدقيق ملفات مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 90 مليون درهم. وتأتي هذه الخطوة الرقابية لتسلط الضوء على طرق تدبير الموارد المالية المحلية، ومدى التزام المسؤولين بضوابط الشفافية والحكامة في إبرام العقود.
وتتركز الشكوك الرقابية حول الاستغلال غير السليم لمسطرة سندات الطلب، التي وُضعت أصلاً لتسهيل اقتناء الخدمات والمواد البسيطة بشكل سريع. ومع رفع السقف المالي المسموح به لهذه المسطرة من 200 ألف إلى 500 ألف درهم سنوياً، لوحظ تحولها في بعض الجماعات إلى وسيلة لتجاوز مساطر طلبات العروض التنافسية، مما أتاح تمرير صفقات مهمة بعيداً عن أعين المنافسة.
وتعد عملية تجزئة الطلبيات من أبرز التجاوزات المرصودة، حيث يتم تقسيم الصفقة الواحدة إلى أجزاء صغيرة لتفادي السقف القانوني المحدد، وهو ما يثير شبهات حول إقصاء متعمد للمنافسة وتسهيل استفادة شركات بعينها. ويعكف قضاة الحسابات حالياً على فحص الروابط المحتملة بين المسؤولين المحليين وأصحاب المقاولات المستفيدة من هذه الصفقات.
وفي سياق تعزيز الرقابة، يعتمد قضاة المجالس على تقنيات رقمية متطورة لتحليل البيانات المالية، مستعينين بقواعد بيانات وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب. وتهدف هذه الأدوات إلى رصد الأنماط غير الطبيعية في التدفقات المالية، وتحديد الصفقات التي لا تتناسب قيمتها مع الخدمات المقدمة فعلياً.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود خروقات، سواء عبر توجيه ملاحظات تقويمية أو إحالة الملفات إلى القضاء المختص. كما ينتظر أن تفرض هذه التطورات على الجماعات الترابية مراجعة شاملة لأساليب تدبيرها المالي، استجابة للمطالب المتزايدة بضمان نزاهة صرف المال العام.








التعليقات
0 تعليق