تستعد الأسواق المالية الدولية لترقب اجتماعات مصيرية مرتقبة لأهم المؤسسات النقدية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى بنك اليابان، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من انعكاسات التوتر العسكري مع إيران على استقرار الأسعار العالمي.
تأتي هذه التحركات وسط قفزات ملحوظة في أسعار النفط التي تخطت حاجز 100 دولار لخام برنت، متأثرة بالمخاوف من تعطل سلاسل الإمدادات والتهديدات المحدقة بالملاحة في منطقة الخليج، مما أعاد شبح صدمات الطاقة إلى أروقة صناع القرار الاقتصادي.
في الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 مارس 2026، مع احتمالية اعتماد نبرة أكثر تحفظاً تجاه أي تخفيضات مستقبلية هذا العام إذا استمرت الضغوط على أسعار الطاقة.
بدورها، تشهد الأسواق في منطقة اليورو والمملكة المتحدة حالة من إعادة تقييم التوقعات، حيث تراجعت الآمال في تيسير نقدي سريع بسبب مخاوف متزايدة من موجة تضخمية جديدة، بينما يواجه البنك المركزي الياباني ضغوطاً إضافية ناتجة عن ارتفاع كلفة استيراد الطاقة.
ويراقب صناع السياسات في كندا وسويسرا هذه التطورات عن كثب، في محاولة لتقييم مدى تأثير هذه الأزمة الجيوسياسية على مسارات النمو الاقتصادي، حيث يرى المحللون أن البنوك المركزية تواجه معضلة صعبة بين ضرورة كبح التضخم وتجنب إضعاف النمو عبر التشدد النقدي المفرط.








التعليقات
0 تعليق