استعادت الدبلوماسية الفرنسية زخم حضورها في الملف اللبناني، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مقترح يرمي إلى إنهاء النزاع المسلح وفتح قنوات تفاوضية بين بيروت وتل أبيب. وفي المقابل، سارعت الخارجية الفرنسية إلى نفي وجود خطة رسمية جاهزة، مشددة على أن دور باريس ينحصر في تيسير الحوار ودعم أي تقارب محتمل بين الطرفين.
وتشير المعطيات التي نقلها موقع “أكسيوس” إلى أن التصور المطروح للنقاش يهدف إلى إطلاق محادثات مباشرة برعاية فرنسية وأميركية، مع طموح بالتوصل إلى إعلان سياسي مشترك في غضون شهر. ويركز هذا المقترح على تفعيل القرار 1701 وترتيبات ميدانية تشمل إعادة انتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من مواقع توغلت فيها أخيراً.
وتتسم هذه الملفات بتعقيدات بالغة، حيث تتضمن قضايا جوهرية مثل ترسيم الحدود، ومنع العمليات العسكرية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى نزع سلاح حزب الله. وتتجاوز هذه المطالب حدود التهدئة المؤقتة لتلامس بنية التوازنات السياسية والأمنية في جنوب لبنان، مما يجعل أي تقدم فيها مرتبطاً بمدى توفر ضمانات دولية وقبول داخلي لبناني.
ومن جهتها، تصر بيروت على ضرورة التزام إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار كشرط مسبق لأي مفاوضات، في حين تظل تل أبيب تركز في استراتيجيتها على البعد الأمني وتحجيم قدرات حزب الله. وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن الجانب اللبناني يدرس تشكيل وفد تفاوضي دون تحديد جدول زمني أو مكاني حتى اللحظة، في ظل استمرار المواجهات الميدانية.
ويعكس هذا الحراك الدبلوماسي محاولة دولية للانتقال من مرحلة إدارة التصعيد إلى استكشاف فرص تسوية سياسية جديدة. ومع ذلك، يظل هذا المسار محاطاً بتناقضات كبيرة بين التسريبات المتداولة والمواقف الرسمية المعلنة، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة بين رغبة المجتمع الدولي في التهدئة واستمرار العمليات العسكرية على أرض الواقع.








التعليقات
0 تعليق