دعا مجلس المنافسة إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية تهدف إلى تذليل العقبات التي تعترض ولوج الفاعلين إلى سوق توزيع الأدوية بالمغرب، وذلك في خطوة تتوخى تكريس منافسة نزيهة وضمان حق المواطنين في الحصول على العلاجات الضرورية.
وكشف المجلس في تقريره الأخير أن مسطرة الحصول على إذن العرض في السوق تستغرق مدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وهي آجال يراها المؤسسة الدستورية متجاوزة للمدد القانونية المحددة، مما يستوجب تسريع هذه الإجراءات لتعزيز تنافسية القطاع وتيسير ولوج المرضى إلى الأدوية.
ويرى المجلس أن البطء الإداري الحالي يؤخر دخول الابتكارات العلاجية والأدوية الجنيسة والحيوية المماثلة إلى الأسواق الوطنية، وهو ما يحد من فرص خفض الأسعار، مقترحاً في هذا الصدد تحديث المساطر الداخلية والسماح بالإيداع المسبق لملفات الأدوية الجنيسة قبل انتهاء فترة حماية البيانات السريرية.
وفي محور آخر، أكدت الهيئة ذاتها على أهمية التحول الرقمي كرافعة استراتيجية لتحديث سلسلة التوزيع، منتقدةً التفاوت الملحوظ في اعتماد التكنولوجيا بين مختلف الفاعلين، ومشددة على ضرورة تعميم الرقمنة لتشمل الوسم التسلسلي وتتبع المخزون لضمان الشفافية ومراقبة الأسعار.
ولتجاوز تحديات التمويل التي تواجه الصيدليات والموزعين بالجملة، اقترح المجلس إرساء آلية وطنية للدعم المالي، ترتكز على إحداث صندوق ضمان مشترك بين الدولة والمهنيين، إلى جانب تفعيل أدوات تمويلية كفيلة بمعالجة مشاكل السيولة وضمان الاستقرار المالي للمؤسسات الصيدلية.
وتندرج هذه التوصيات ضمن رؤية المجلس الرامية إلى عصرنة البنية التحتية لقطاع الأدوية، عبر تعزيز اليقظة الرقمية وتسهيل الربط بين كافة المتدخلين في المنظومة الصحية، ضماناً لتوفر المنتجات الطبية في أفضل الظروف.








التعليقات
0 تعليق